وقعت الهيئة القومية للبريد وجامعة الأزهر بروتوكول تعاون مشترك، يهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية لطلاب جامعة الأزهر من المصريين والوافدين، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة. يأتي هذا التعاون في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشمول المالي والتوسع في تقديم خدماتها داخل المؤسسات التعليمية الكبرى، دعماً للتحول نحو خدمات مالية أكثر تطوراً وسهولة.
تعزيز التواجد بالمؤسسات التعليمية الكبرى
وقع البروتوكول كل من سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر للتعليم وشؤون الطلاب، وذلك بحضور قيادات من الهيئة والجامعة.
أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن التعاون مع جامعة الأزهر يأتي ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز التواجد في المؤسسات التعليمية الكبرى، وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة للطلاب المصريين والوافدين، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. وأشارت إلى أن البروتوكول يشمل توفير باقة متنوعة من الخدمات المالية والبريدية الرقمية التي يقدمها البريد المصري، مما يسهم في دعم توجه الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.
من جانبه، أعرب الدكتور سلامة جمعة داوود، رئيس جامعة الأزهر، عن تقديره للتعاون المثمر مع الهيئة القومية للبريد، مؤكداً أن هذا البروتوكول يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لدعم المجتمع الأكاديمي وتطوير الخدمات داخل الجامعة. وأوضح أن البروتوكول سيسهم في توفير خدمات مالية وبريدية حديثة وآمنة للطلاب المصريين والوافدين، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مما يسهل حصولهم على الخدمات داخل الحرم الجامعي وعلى مستوى الجمهورية بكفاءة وسهولة.
أكد الدكتور سيد بكري أن توقيع البروتوكول يعكس حرص جامعة الأزهر على تعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة الوطنية، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. وأشار إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تسهيل حصول الطلاب على الخدمات المالية بصورة حديثة وآمنة، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل.
زيادة حجم الخدمات المالية
أوضح سيد طمان أن التعاون مع جامعة الأزهر يأتي انطلاقاً من مكانتها كواحدة من أكبر وأعرق المؤسسات التعليمية في مصر والعالم الإسلامي، ويمثل خطوة مهمة نحو زيادة حجم الخدمات المالية والبريدية داخل المؤسسات التعليمية الكبرى. وأشار إلى أن البروتوكول يهدف إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المالية والرقمية لطلاب الجامعة المصريين والوافدين، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يضمن سهولة الحصول على الخدمات بكفاءة وجودة عالية.
