أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 114 لسنة 2026 بشأن اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، والمعدلة وفقاً لمرجعية المواصفة الدولية (ISO 22716)، مع الالتزام بكافة الإجراءات والقواعد المنظمة.
مهلة لتوفيق الأوضاع
نص القرار على منح المنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل مهلة مدتها عام واحد، تبدأ من 16 إبريل 2026، لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة، وذلك دعماً للمصنعين وضماناً لاستمرارية الإنتاج دون تأثر.
مواكبة المتغيرات العالمية
أوضح الوزير أن القرار يأتي استجابة للمتغيرات العالمية في صناعة مستحضرات التجميل، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطويراً في منظومة الرقابة والجودة الصناعية لضمان التزام جميع القطاعات بالمعايير المقررة، بما يخدم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.
دعم الصادرات المصرية
أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار يهدف إلى ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع، مشيرة إلى أن اعتماد معيار الأيزو كمرجعية أساسية لمنح التراخيص سيسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة الواعدة.
لجنة الاشتراطات
أوضحت يوسف أن القرار صدر بناءً على مخرجات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، المشكلة وفقاً لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتي تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية. تم التوافق على تحديد الاشتراطات والمحددات والضوابط الفنية اللازم تعديلها لتواكب أحدث النظم العالمية. وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستقدم الدعم الفني والمشورة للمصانع الراغبة في توفيق أوضاعها خلال المهلة.
