أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي، خلال اجتماع عُقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة.
حضر الإطلاق عدد من المسؤولين، منهم المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شؤون البيئة، والمهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والمهندسة هناء جمعة مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، والدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والمهندسة دعاء بربري رئيس الإدارة المركزية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومن وزارة الصناعة الدكتورة نيرمين أبو العطا مستشار الوزير للتنمية المستدامة، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الشركة المنفذة.
أهداف المنظومة
أكدت الدكتورة منال عوض أن المنظومة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، في إطار تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية التي تلزم المنشآت بتسجيل بيانات دورية. كما تسهم في متابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) والالتزام بإنشاء قاعدة بيانات بيئية للمنشآت الصناعية.
وشددت على أهمية المنظومة في توسيع قدرة الجهات الحكومية على متابعة آلاف المنشآت بكفاءة، وتبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ، وإتاحة الربط مع الجهات المعنية عبر بوابة إلكترونية واحدة. كما تسهم في تطوير قدرات الموظفين الحكوميين، وتوفير تقارير وافية حول الوقود المستخدم وعدد المنشآت المخالفة، وتتبع خفض الانبعاثات، ودعم البعد البيئي لرؤية مصر 2030.
دعم التحول الأخضر
أوضح المهندس خالد هاشم أن إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد يمثل خطوة مهمة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية، خاصة في ظل متطلبات خفض الانبعاثات وآلية CBAM.
وأشار إلى أن الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات، من خلال منظومة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات تحليل البيانات الضخمة وتصنيفها قطاعياً وجغرافياً عبر خرائط تفاعلية.
نطاقات السجل البيئي الصناعي
يتضمن السجل ثلاثة نطاقات رئيسية: خفض الانبعاثات المباشرة داخل المنشآت، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة، ومتابعة مدخلات الإنتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة.
وأكد وزير الصناعة أن المرحلة التالية من تطوير السجل ستعزز مصداقية تقارير البصمة الكربونية وتقارير قياس الانبعاثات، بما يدعم أعمال جهات التحقق والمصادقة المعتمدة.
تفاصيل التنفيذ
خلال الاجتماع، تم استعراض التفاصيل الكاملة للمنظومة، بما في ذلك قاعدة البيانات الأساسية للمنشآت الصناعية، وحجم العمالة والإنتاج والانبعاثات، وكمية الوقود، وبيانات التصدير وتقارير CBAM. كما تم الإشارة إلى مراحل التنفيذ الثلاث: الأولى إنشاء المنظومة، والثانية إنشاء وحدات التحقق ولوحات المعلومات، والثالثة ربط المنظومة بأنظمة التفتيش والمخالفات والخرائط التفاعلية.
وناقش الاجتماع اختصاص كل جهة لضمان سرية البيانات، وصياغة قرار لوضع غطاء تشريعي لإلزام المنشآت بتسجيل البيانات، وربط المنظومة بمنصات أخرى مثل وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات. كما تم عرض مقترحات حوافز للمنشآت الملتزمة.
تم إنشاء المنظومة بالتوافق مع جميع الجهات المعنية، وعُقدت جلسة تفاعلية بحضور 50 منشأة صناعية من كبرى الشركات المصدرة للاتحاد الأوروبي، وتم استضافة المنظومة على سيرفر شركة LinkDSLg لحين نقلها إلى مركز معلومات العاصمة الجديدة. كما تم الربط بقاعدة بيانات هيئة التنمية الصناعية.
