أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي، خلال اجتماع عُقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة.
جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شؤون البيئة، والمهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والمهندسة هناء جمعة مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، والدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والمهندسة دعاء بربري رئيس الإدارة المركزية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومن وزارة الصناعة الدكتورة نيرمين أبو العطا مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الشركة المنفذة.
أهداف المنظومة
أكدت الدكتورة منال عوض أن تنفيذ المنظومة يهدف إلى توفير قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، في إطار تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية التي تلزم المنشآت الصناعية بتسجيل بيانات دورية، ومتابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
وشددت على أهمية المنظومة في توسيع قدرة الجهات الحكومية على متابعة آلاف المنشآت بكفاءة، وتبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ، وإتاحة الربط مع الجهات المعنية عبر بوابة إلكترونية واحدة، وتطوير قدرات الموظفين في التعامل مع المنظومة، وتوفير تقارير وافية حول كمية ونوع الوقود المستخدم وعدد المنشآت المخالفة، وتتبع خفض الانبعاثات، مما يدعم رؤية مصر 2030 في تعزيز جودة الهواء والمياه وكفاءة استخدام الموارد والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
دعم خفض الانبعاثات
أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المنظومة ستقدم صورة دقيقة عن الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي، من خلال حسابها ومتابعتها منهجياً، وتقدير الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة، ورفع بيانات الانبعاثات الكامنة في المنتجات المصدرة وتقارير الكربون الكامن.
تصريحات وزير الصناعة
أكد المهندس خالد هاشم أن إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد يمثل خطوة هامة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي، ويعكس توجهات الدولة نحو بناء منظومة صناعية مستدامة قادرة على التوافق مع المتغيرات البيئية العالمية، مما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية.
وأوضح أن الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات الصناعية والبيئية، عبر منظومة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات في تحليل البيانات الضخمة وتصنيفها قطاعياً وجغرافياً عبر خرائط تفاعلية، لدعم متخذي القرار ورفع كفاءة التخطيط الصناعي والبيئي. وأضاف أن السجل الجديد يتضمن ثلاثة نطاقات رئيسية: خفض الانبعاثات المباشرة، رفع كفاءة استخدام المياه والطاقة، ومتابعة مدخلات العملية الإنتاجية.
وقال إن المرحلة التالية من تطوير السجل ستسهم في تعزيز مصداقية تقارير البصمة الكربونية وتقارير قياس الانبعاثات الصناعية، من خلال إتاحة بيانات أدق تدعم التوافق مع الاشتراطات البيئية الدولية، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو التوازن بين التيسير على المنتجين والمصدرين وسرعة صياغة السياسات الصناعية المحفزة للإنتاج منخفض الكربون.
تفاصيل المنظومة
خلال الاجتماع، تم استعراض التفاصيل الكاملة للمنظومة والتي تشمل قاعدة البيانات الأساسية للمنشآت الصناعية، وحجم العمالة والإنتاج والانبعاثات الغازية والسائلة وكمية المخلفات الخطرة وغير الخطرة، وكمية ونوعية الوقود وبيانات التصدير وتقارير المنشآت المصدرة للاتحاد الأوروبي الخاصة بـ CBAM. كما تمت الإشارة إلى مراحل التنفيذ: المرحلة الأولى إنشاء المنظومة، والمرحلة الثانية شملت إنشاء وحدات التحقق من البيانات ولوحات المعلومات والتحليلات والربط مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة الاستثمار وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في سبتمبر 2026، والمرحلة الثالثة تتضمن ربط المنظومة بأنظمة التفتيش والمخالفات والخرائط التفاعلية.
ناقش الاجتماع اختصاص كل جهة على المنظومة لحوكمة وضمان سرية البيانات، وصياغة قرار لوضع غطاء تشريعي لتعميم المنصة وإلزام المنشآت بتحديث البيانات دورياً، وربط المنظومة بالمنصات الأخرى مثل وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومنصة مصر الصناعية، واستعراض مقترحات للحوافز للمنشآت الملتزمة.
تمت الإشارة إلى أن إنشاء المنظومة تم بالتوافق مع جميع الجهات المعنية، وعبر عرضها على الجهات المانحة للتراخيص واتحاد الصناعات المصرية، وإعداد جلسة تفاعلية مع حوالي 50 منشأة صناعية من كبرى الشركات المصدرة للاتحاد الأوروبي تحت طائلة آلية CBAM، وتم استقبال بيانات هذه الشركات كمرحلة اختبارية. تم استضافة المنظومة على سيرفر شركة LinkDSLg لحين نقلها إلى مركز معلومات العاصمة الجديدة، وتم الربط بقاعدة بيانات هيئة التنمية الصناعية بصفتها الجهة المانحة للترخيص.
شهد الاجتماع عرضاً من مسئولي شركة جيسكون المنفذة للمنظومة، وتجربة للتسجيل عليها، واستعراض آليات الربط مع قاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية والخصائص الرئيسية للنظام والبيانات والمعلومات والاشتراطات المطلوبة.
