الصناعات الغذائية: توافق المنتجات المصرية مع اشتراطات الكودكس والمعايير الأوروبية
توافق المنتجات المصرية مع اشتراطات الكودكس العالمية

الصناعات الغذائية: نعمل على توافق المنتجات المصرية مع اشتراطات الكودكس العالمية والمواصفات الأوروبية

أكد الدكتور عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية الخاصة والمواد المضافة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية والإضافات الغذائية تمثل أهمية استراتيجية للاقتصاد المصري، سواء على مستوى دعم الصناعة الوطنية أو زيادة الصادرات أو توفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة للمستهلك المصري.

التشريعات والإجراءات الفنية والتنظيمية

وقال إسماعيل إن الشعبة تعمل بشكل مستمر على دعم الشركات الأعضاء وتذليل التحديات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات والإجراءات الفنية والتنظيمية المرتبطة بقطاع الأغذية الخاصة. وأوضح أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتبسيط الإجراءات وتطوير منظومة تسجيل المنتجات وتسهيل عمليات الإفراج والتصدير، مما ينعكس بشكل مباشر على تنافسية الشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أن صناعة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية تُعد من الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث ترتبط بشكل مباشر بصناعات الألبان والمخبوزات والمشروبات والمنتجات الصحية والتغذية، فضلاً عن ارتباطها المتزايد بالاتجاهات العالمية نحو الغذاء الصحي والمنتجات الوظيفية، وهو ما يمنح الصناعة المصرية فرصًا كبيرة للنمو خلال السنوات المقبلة.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

نجاحات الشعبة في فتح قنوات اتصال

وأشار الدكتور عادل إسماعيل إلى أن الشعبة نجحت خلال الفترة الماضية في فتح قنوات اتصال مباشرة بين الشركات الأعضاء والجهات الرقابية والفنية، مما ساهم في حل العديد من المشكلات المتعلقة بتسجيل المصانع، واعتماد المنتجات، وتوفيق الأوضاع وفقًا لاشتراطات سلامة الغذاء والمعايير الدولية. وأكد أن الغرفة تقدم دعمًا فنيًا وتوعويًا متواصلًا للشركات من خلال الاجتماعات الدورية وورش العمل والندوات الفنية المتخصصة.

تعزيز التوافق مع المواصفات العالمية

وأوضح رئيس الشعبة أن من أهم الملفات التي تعمل عليها الشعبة حاليًا هو تعزيز توافق المنتجات المصرية مع مواصفات الكودكس العالمية والمواصفات الأوروبية، لأن ذلك يمثل بوابة رئيسية لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته منظومة سلامة الغذاء في مصر خلال السنوات الأخيرة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

وأضاف أن التوافق مع المعايير الدولية لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة أساسية للحفاظ على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية. وأكد إسماعيل أن الشعبة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التصدير، حيث تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على دعم الشركات في إعداد بطاقات البيانات الخاصة بالمنتجات الموجهة للتصدير، والتوعية بالاشتراطات الفنية للأسواق المختلفة، بما يساعد على إزالة المعوقات غير الجمركية وزيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.

فرص حقيقية لتعميق التصنيع المحلي

وأشار إلى أن قطاع الأغذية الخاصة يمثل فرصة حقيقية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة الاعتماد على المكونات والخامات المحلية. وأكد الدكتور عادل إسماعيل أن الشعبة تشجع الشركات على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي والتطوير، من أجل إنتاج منتجات ذات جودة عالمية قادرة على المنافسة.

نمو عالمي متسارع

وأضاف أن صناعة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية تشهد نموًا عالميًا متسارعًا نتيجة زيادة الوعي الصحي لدى المستهلكين، وهو ما يفرض على الشركات المصرية مواكبة التطورات العالمية سواء في التصنيع أو التعبئة أو الجودة أو الابتكار، لافتًا إلى أن الشعبة تسعى لتوفير منصة حقيقية لتبادل الخبرات بين الشركات الأعضاء والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.

دور غرفة الصناعات الغذائية

وشدد إسماعيل على أن غرفة الصناعات الغذائية تلعب دورًا مهمًا في دعم الصناعة الوطنية، من خلال توفير برامج التدريب والدعم الفني والتواصل مع الجهات الحكومية والرقابية، مشيرًا إلى أن القطاع الغذائي المصري أصبح من القطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو قوية والمساهمة في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي. وأكد على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، من أجل بناء صناعة غذائية حديثة ومتطورة تعتمد على الجودة والابتكار والتصدير، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تمتلك قدرات كبيرة تؤهلها للمنافسة إقليميًا ودوليًا إذا ما توافرت البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار والإنتاج.