أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في أول تعليق رسمي بشأن تطبيق الشريحة الموحدة للعدادات الكودية، أن هذه العدادات تُركب بصورة مؤقتة للمباني المخالفة، وتحمل أرقامًا كودية بدلًا من أسماء المشتركين، بهدف احتساب استهلاك الكهرباء لحين إزالة المخالفة أو تقنين وضع العقار وفقًا لقانون التصالح.
طبيعة العداد الكودي
أوضحت الشركة أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف، كما لا يُعد سندًا لإثبات الملكية أو الحيازة، وإنما يُستخدم كإجراء مؤقت لتنظيم استهلاك التيار الكهربائي بالمباني المخالفة. وأشارت إلى أن المحاسبة على استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية تتم حاليًا وفق سعر التكلفة الفعلية، استنادًا إلى نص المادة 10 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، والتي تنص على محاسبة العقارات المخالفة المُوصلة بالمرافق بسعر التكلفة دون أي دعم.
تطبيق الشريحة الموحدة
أضافت المصادر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حدد قيمة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية وفق التكلفة الفعلية بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، موضحة أن تطبيق التعريفة الجديدة بدأ فعليًا اعتبارًا من استهلاك شهر أبريل 2026، دون تطبيق أي أثر رجعي على الفترات السابقة. ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد سعر الكيلووات لجميع العدادات الكودية، بغض النظر عن حجم الاستهلاك، مما يلغي نظام الشرائح المتدرج الذي كان مطبقًا سابقًا.
دعوة للإسراع في تقنين الأوضاع
أكدت الوزارة أن الهدف الأساسي من التشريع الجديد هو تشجيع المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، تمهيدًا للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لتركيب العدادات القانونية الدائمة. وطالبت المواطنين بسرعة استكمال إجراءات التصالح، لتحويل العدادات الكودية المؤقتة إلى عدادات قانونية دائمة باسم مالك الوحدة، بما يتيح لهم الاستفادة من المزايا المقررة للمشتركين الرسميين، وضمان استقرار واستدامة خدمات المرافق العامة.
يذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء يتيح لأصحاب المباني المخالفة تقنين أوضاعهم مقابل رسوم محددة، وبعد ذلك يتم تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، مما يخولهم الحصول على دعم الكهرباء والتمتع بنظام الشرائح المعتاد. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم قطاع الكهرباء وضمان عدالة التوزيع بين المشتركين.
