أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن خفض العبء الضريبي على جميع الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، وذلك في إطار استجابة الحكومة لطلبات القطاع الطبي، بهدف تشجيع الاستثمار الطبي مع التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل والمرحلة الثانية منه.
تفاصيل القرارات الضريبية الجديدة
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وأوضح كجوك أن الحكومة تجاوبت بشكل كامل مع مطالب الشركات بمنح مزايا للمستلزمات الطبية، حيث تم إعفاء مدخلات غسيل الكلى والأجزاء واللوازم المرتبطة بها تمامًا من أي أعباء خاصة بضريبة القيمة المضافة.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الطبي، خاصة في ظل التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن خفض الضريبة سيكون أحد أدوات التحفيز في هذا المجال.
دعم الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية
ولفت كجوك إلى أن ملف ريادة الأعمال والشركات الجديدة والناشئة، خاصة تلك التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية، كان محل اهتمام أيضًا. وأوضح أن بعض هذه الشركات كانت تتمتع بميزة ضريبية تتمثل في عدم خضوع خدماتها لضريبة القيمة المضافة، بينما كانت شركات أخرى خاضعة لها.
وقامت الحكومة بتوحيد المعاملة الضريبية تحقيقًا للحياد التنافسي السليم، بحيث أصبحت جميع هذه الخدمات غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة. وأكد كجوك أن هذه الميزة ستساعد على دعم الأفكار الجديدة والخدمات المالية غير المصرفية، وتمكين الشباب ورواد الأعمال والشركات من التوسع والنمو خلال الفترة المقبلة.
أثر القرارات على القطاع الصحي والاستثماري
يُتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في خفض تكاليف المعدات الطبية، مما ينعكس إيجابًا على أسعار الخدمات الصحية للمواطنين، ويعزز من جاذبية مصر للاستثمارات في القطاع الطبي. كما أن توحيد المعاملة الضريبية لخدمات التكنولوجيا المالية سيسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة، ويدعم نمو الشركات الناشئة في هذا المجال الحيوي.
