وافق مجلس نقابة المهندسين، برئاسة المهندس محمد عبدالغني، على ضوابط جديدة لتنظيم صرف نسبة من قيمة المعاش القانوني المستحق لأسرة المهندس المتوفى الذي تأخر عن سداد اشتراكات العضوية السنوية. تأتي هذه القرارات ضمن حزمة تهدف إلى تطوير منظومة المعاشات وتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء وأسرهم، مع تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات المالية للنقابة.
نسب الصرف حسب مدة التأخر
وبحسب القرار، تُصرف 80% من قيمة المعاش القانوني إذا كانت مدة التأخر في سداد الاشتراكات لا تتجاوز 5 سنوات. وتخفض النسبة إلى 60% إذا تجاوزت مدة التأخر 5 سنوات وحتى 7 سنوات، وتصل إلى 50% إذا تراوحت مدة التأخر بين أكثر من 7 سنوات وحتى 10 سنوات. أما إذا تجاوزت فترة التأخر عن السداد 10 سنوات، فلا يتم صرف أي نسبة من المعاش.
موعد تطبيق الضوابط
وقرر المجلس أن يبدأ العمل بهذه الضوابط اعتبارًا من تاريخ اعتمادها، على أن تُعرض على الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين في أول اجتماع لها لاعتمادها بصورة نهائية، وفقًا للإجراءات المنظمة لقرارات النقابة.
تحديث بيانات مستحقي المعاشات
كما شملت قرارات المجلس إجراء تعديلات على مواعيد تحديث بيانات مستحقي معاشات المهندسين، حيث تقرر أن يتم تحديث بيانات المهندسين الذين تجاوزوا سن الستين ومن في حكمهم مرة كل عامين، مع استمرار تحديث بيانات أسر المهندسين المتوفين بصورة سنوية. ويهدف ذلك إلى تسهيل إجراءات الصرف وضمان وصول المستحقات إلى مستحقيها في المواعيد المحددة.
خطة تطوير شاملة
تأتي هذه القرارات ضمن خطة أوسع تتبناها نقابة المهندسين لتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية والمالية، ورفع كفاءة إدارة ملفات المعاشات والرعاية، إلى جانب مواصلة تحديث الإجراءات الإدارية والرقمية بما يواكب احتياجات أعضاء النقابة وأسرهم.
