وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية. وجاءت الموافقة خلال الجلسة العامة للمجلس، مع إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى الجلسة المقبلة.
تفاصيل التعديل على قانون التأمين الصحي الشامل
تضمن مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل نصاً يقضي بأن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، بحيث تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكام القانون. وتؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة.
ونص التعديل على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة المساهمة التكافلية كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك ضماناً لتحصيل مستحقات الهيئة بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.
أهداف التعديل وأثره على النظام الصحي
يهدف التعديل إلى تحسين آليات تحصيل المساهمة التكافلية، والتي تعد أحد مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الشامل. ومن خلال إدراجها ضمن الإيرادات الضريبية، ستتمكن مصلحة الضرائب من استخدام أدواتها الرقابية والتحصيلية لضمان سداد المستحقين لهذه المساهمة، مما يرفع كفاءة التحصيل ويقلل من التهرب.
كما أن إلزام الخزانة العامة بسداد القيمة تلقائياً للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يضمن تدفق الموارد المالية بشكل منتظم، مما يدعم استدامة النظام ويحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
الخطوات التشريعية المقبلة
من المقرر أن يعود مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون في جلسة مقبلة لإقراره نهائياً، بعد أن أبدى النواب ملاحظاتهم على بعض المواد. ومن المتوقع أن يحظى القانون بدعم واسع نظراً لأهميته في تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل التي تستهدف توفير تغطية صحية لجميع المصريين.
