أثار قرار مصلحة الجمارك بتحديث متوسطات قيمة التشغيل (المصنعية) على المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة، والذي يشمل زيادة متوسط المصنعية على المشغولات الذهبية المحلية بنسبة 10% اعتبارًا من يوليو 2026، جدلاً واسعًا بين المواطنين والمتعاملين في سوق الذهب. وتتزايد التساؤلات حول تأثير هذا القرار على الأسعار النهائية للمشغولات الذهبية في الأسواق المصرية، وما إذا كانت السوق ستشهد موجة جديدة من الارتفاعات.
القرار تنظيمي وضريبي وليس سببًا لارتفاع الأسعار
أكدت الدكتورة ماجي سليم، خبيرة أسواق المال، أن القرار لا ينبغي تفسيره كعامل رئيسي لرفع أسعار الذهب بشكل كبير. وأوضحت أن الزيادة تستهدف بالأساس تحديث آليات المحاسبة الضريبية وتنظيم السوق وفقًا للبروتوكولات الموقعة بين الجهات الرسمية وشعبتي تجار وصناع الذهب. وأشارت إلى أن المصنعية تمثل جزءًا محدودًا نسبيًا من القيمة الإجمالية للمشغولات الذهبية، حيث يرتبط السعر الأساسي للذهب بسعر المعدن عالميًا وليس فقط بتكاليف التشغيل المحلية.
التأثير المحدود على المستهلك
أوضحت سليم أن التأثير الحقيقي على المستهلك سيكون محدودًا ومتفاوتًا حسب نوع المشغولات الذهبية، حيث تختلف قيمة المصنعية من قطعة لأخرى وفقًا للتصميم والوزن ودقة التصنيع. وأضافت أن المشغولات الفاخرة أو ذات التصميمات المعقدة قد تشهد زيادة طفيفة أكبر من القطع التقليدية. وشددت على أن المستثمرين في السبائك والجنيهات الذهبية لن يتأثروا بشكل كبير نظرًا لانخفاض قيمة المصنعية على تلك المنتجات.
العوامل العالمية تظل المحرك الأساسي
أشارت خبيرة أسواق المال إلى أن الأسواق العالمية ما زالت تفرض سيطرتها على اتجاهات الذهب، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية وتحركات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة وتغيرات سعر الدولار. وأكدت أن أي ارتفاعات قوية محتملة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستكون مرتبطة بالأسواق العالمية أو بتحركات سعر الصرف محليًا، وليس بسبب زيادة المصنعية بنسبة 10%.
خبير آخر يؤكد: القرار لا يؤدي إلى قفزات كبيرة
من جانبه، علق الدكتور وليد سويدان، خبير أسواق المال، على القرار مؤكدًا أنه لن يؤدي إلى قفزات كبيرة في أسعار الذهب كما يتصور البعض. وأوضح أن الزيادة المعلنة تستهدف تحديث أسس المحاسبة الضريبية وفقًا للبروتوكول المبرم بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية. وأكد أن المصنعية تمثل جزءًا محدودًا من السعر النهائي مقارنة بقيمة المعدن نفسه.
ثلاثة عوامل رئيسية تحدد سعر الذهب في مصر
أضاف سويدان أن سعر الذهب في مصر يتأثر بشكل رئيسي بثلاثة عوامل: السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ومستويات العرض والطلب في السوق المحلية. وأشار إلى أن الزيادة الجديدة قد تنعكس على تكلفة شراء المشغولات الذهبية بارتفاعات طفيفة، لكنها لن تكون كافية لإحداث تغير جوهري في اتجاهات السوق أو مستويات الطلب.
وأكد سويدان أن المستثمرين في السبائك والجنيهات الذهبية لن يتأثروا بشكل ملحوظ، بينما سيكون التأثير الأكبر على بعض المشغولات ذات المصنعية المرتفعة بطبيعتها. واختتم بالتأكيد على أن السوق يركز حاليًا على اتجاهات الذهب عالميًا أكثر من أي عوامل محلية أخرى، وأن أي ارتفاعات قوية ستكون مرتبطة بتحركات الأوقية عالميًا أو تغيرات سعر الصرف، وليس بزيادة المصنعية.
