أكدت دار الإفتاء المصرية أن استخدام المُرتَهِن للعين المرهونة لا يجوز شرعًا إلا إذا دفع مقابلًا عادلًا للمنفعة التي حصل عليها. وأوضحت أن انتفاع الدائن بالعين المرهونة دون مقابل يُعد من صور أكل أموال الناس بالباطل، ويدخل في باب "الدين الذي يجر نفعًا"، وهو من صور الربا المحرمة شرعًا.
الرهن وسيلة لضمان الدين وليس لتحقيق منفعة
أوضحت دار الإفتاء، في بيان رسمي، أن الأصل في عقد الرهن هو كونه وسيلة لضمان سداد الدين وحفظ حقوق الطرفين، وليس وسيلة لتحقيق منفعة إضافية للدائن على حساب المدين. وأكدت أن العين المرهونة تظل مملوكة للراهن ولا تنتقل ملكيتها إلى المرتهن بمجرد إبرام عقد الرهن، وبالتالي لا يحق للمرتهن الانتفاع بها دون إذن مشروع ومقابل عادل.
الأدلة الشرعية على تحريم الانتفاع بالرهن دون مقابل
استشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]. وأكدت أن الشريعة الإسلامية شددت على حماية أموال الناس ومنعت أي صورة من صور الاستغلال أو تحقيق مكاسب غير مشروعة من عقود الديون. وأضافت أن المبادئ الشرعية المستقرة تتضمن أن كل قرض جر نفعًا للمقرض فهو من الربا، موضحة أن القرض من عقود الإرفاق والإحسان، فلا يجوز أن يتحول إلى وسيلة لتحقيق منفعة أو ربح للمقرض إلا من خلال عقود مستقلة تقوم على التراضي وتحديد المقابل بصورة واضحة، بعيدًا عن استغلال حاجة المدين.
الانتفاع بالعين المرهونة يجب أن يكون باتفاق مستقل
كانت دار الإفتاء قد أكدت في فتاوى سابقة أن الرهن شرع لحفظ الحقوق وتوثيق الديون، وليس لنقل ملكية المال المرهون أو تمكين الدائن من استغلاله دون وجه حق. وأشارت إلى أن أي انتفاع بالعين المرهونة يجب أن يكون باتفاق مستقل وبأجرة معلومة تمثل القيمة الحقيقية للمنفعة، حتى لا يتحول الأمر إلى زيادة مشروطة على أصل الدين. وشددت على أن التزام هذه الضوابط الشرعية يحقق العدالة بين المتعاملين، ويحفظ حقوق الدائن والمدين معًا، ويمنع صور الظلم والاستغلال التي نهت عنها الشريعة الإسلامية. وأكدت أن المقصد الأساسي من الرهن هو توثيق الدين وضمان الوفاء به، لا تحقيق مكاسب إضافية للمرتهن على حساب الطرف الآخر.
