أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول جواز إعطاء الجزار جزءًا من ذبيحة الأضحية كأجر، موضحًا أن هذه المسألة تشهد خطأ شائعًا لدى بعض الناس عند الاتفاق مع الجزار.
الاتفاق على أجر مالي محدد
أوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» على قناة «الناس»، أنه لا يجوز شرعًا أن يكون أجر الجزار جزءًا من الأضحية، سواء كان هذا الجزء من اللحم أو الجلد أو أي من الأحشاء. وأكد أن الاتفاق يجب أن يكون على أجر مالي محدد مقابل الذبح، دون إدخال أي جزء من الأضحية ضمن هذا الأجر.
الهدية بعد دفع الأجر
وأضاف أنه بعد دفع الأجرة المتفق عليها كاملة، لا مانع من إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الهدية أو الصدقة، من أي جزء منها، بشرط ألا يكون ذلك داخلًا في مقابل أجره. وأشار إلى أن هذا التفريق مهم لضمان صحة الأضحية وموافقتها لأحكام الشرع.
وتأتي هذه الفتوى في إطار توعية المسلمين بأحكام الأضحية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يحرص الكثيرون على الالتزام بالشروط الشرعية لضمان قبول الأضحية.
