كشف تقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن عن استقرار نسبي في أسعار الفضة في مصر خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 16 إلى 23 مايو 2026، وذلك رغم التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية، وارتفاع معدلات التضخم الأمريكية، وتشدد توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وأوضح التقرير أن جرام الفضة عيار 999، وهو الأكثر تداولًا في مصر، استقر قرب مستوى 132 جنيهًا خلال أغلب جلسات الأسبوع، بينما سجل عيار 900 نحو 119 جنيهًا، وعيار 800 نحو 106 جنيهات، في حين بلغ سعر الجنيه الفضة 978 جنيهًا، وسجلت أوقية الفضة عالميًا نحو 75 دولارًا.
الفجوات السعرية في السوق المحلية
أشار مركز الملاذ الآمن إلى أن السوق المحلية شهدت استمرار الفجوات السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل المستند إلى الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار، وهو ما يعكس استمرار حالة الحذر في السوق المحلية، وتباطؤ استجابة الأسعار المحلية للتراجعات العالمية. وأوضح التقرير أن أعلى فجوة سعرية سُجلت خلال تعاملات 19 مايو، عندما بلغت نحو 4.86 جنيه بنسبة 3.85%، بالتزامن مع تراجع الأوقية إلى 73.89 دولار، بينما كانت أدنى فجوة خلال تعاملات 18 مايو عند 0.97 جنيه بنسبة 0.73% مع ارتفاع الأوقية إلى 77.47 دولار، ليبلغ متوسط الفجوة السعرية خلال الأسبوع نحو 2.83 جنيه. وأكد التقرير أن اتساع الفجوات السعرية يعكس ضعفًا نسبيًا في الطلب المحلي على الفضة، خاصة مع تراجع الأسعار العالمية، حيث يلجأ بعض التجار إلى الحفاظ على هوامش ربح مرتفعة تحسبًا لاستمرار التقلبات العالمية.
استقرار سعر صرف الدولار
أوضح التقرير أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقر نسبيًا خلال الأسبوع، ليسجل نحو 52.92 جنيه للدولار في 22 مايو 2026، مع تحركات محدودة تراوحت بين 52.88 و53.42 جنيه بمتوسط 53.04 جنيه، وتقلبات بلغت نحو 0.42%. وأكد مركز الملاذ الآمن أن استقرار سعر الصرف ساهم في الحد من الضغوط على أسعار الفضة محليًا، وجعل تأثير الأسعار العالمية العامل الأكثر تأثيرًا في حركة السوق المصرية، كما ساهم في الحفاظ على القوة الشرائية المحلية وتقليل الضغوط المرتبطة بتكاليف الاستيراد.
تحركات أسعار الفضة عيار 999
خلال الفترة من 16 إلى 22 مايو، تحركت أسعار الفضة عيار 999 في نطاق محدود نسبيًا، حيث سجلت 132.06 جنيه في 16 مايو، ثم ارتفعت إلى 132.99 جنيه في 17 مايو، قبل أن تسجل أعلى مستوى أسبوعي عند 133.93 جنيه في 18 مايو، ثم تراجعت إلى 131.12 جنيه في 19 مايو، وهو أدنى مستوى خلال الأسبوع، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 132.99 جنيه في 20 مايو و133.93 جنيه في 21 مايو، ثم تختتم الأسبوع عند 132.06 جنيه في 22 مايو، في تحركات تعكس حالة التذبذب الحذر بالسوق المحلية بالتزامن مع التقلبات العالمية.
التضخم الأمريكي وأثره على الفضة
أوضح مركز الملاذ الآمن أن العامل الأكثر تأثيرًا على أسعار الفضة عالميًا خلال الأسبوع تمثل في ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية، وما تبعه من تغيرات واسعة في توقعات السياسة النقدية الأمريكية. وأشار التقرير إلى أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.6% خلال أبريل على أساس شهري، ليرتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.8%، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023، فيما ارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 17.9% سنويًا. وأضاف التقرير أن الأسواق بدأت تستبعد أي خفض قريب لأسعار الفائدة الأمريكية، مع تزايد التوقعات بإمكانية رفع الفائدة قبل نهاية العام، حيث تُسعر الأسواق احتمالية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول أكتوبر بنسبة تقارب 55%.
الضغوط على الفضة من أدوات الدين الأمريكي
أوضح مركز الملاذ الآمن أن هذه التطورات رفعت الضغوط على المعادن النفيسة غير المدرة للعائد، وفي مقدمتها الفضة، مع ارتفاع جاذبية أدوات الدين الأمريكية والعوائد الحقيقية. وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وسط انقسامات واضحة داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يعكس حالة عدم اليقين بشأن المسار النقدي الأمريكي خلال المرحلة المقبلة.
تأثير الحرب الأمريكية الإيرانية
أوضح مركز الملاذ الآمن أن الحرب الأمريكية الإيرانية لعبت دورًا متباينًا في تحركات الفضة خلال الأسبوع، حيث دعمت التوترات الجيوسياسية الطلب على الملاذات الآمنة بصورة جزئية، إلا أن الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج أثرت سلبًا على الطلب الصناعي المرتبط بالفضة. وأشار التقرير إلى أن أسعار الفضة تراجعت إلى أقل من 75 دولارًا للأوقية خلال تعاملات الخميس 22 مايو، بعد تراجع الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تقارير تحدثت عن تمسك إيران بالإبقاء على اليورانيوم المخصب داخل أراضيها. وأضاف مركز الملاذ الآمن أن الأسواق أبدت مخاوف متزايدة من تسارع إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية، بما يزيد من احتمالات استمرار حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
خفض توقعات الطلب العالمي على الفضة
أشار التقرير إلى أن الضغوط الحالية دفعت مؤسسات مالية عالمية إلى خفض توقعاتها بشأن الطلب الاستثماري على الفضة، حيث خفض بنك UBS تقديراته للطلب العالمي إلى 300 مليون أوقية بدلًا من أكثر من 400 مليون أوقية سابقًا. وأوضح مركز الملاذ الآمن أن البنك يتوقع أيضًا تقلص العجز في سوق الفضة العالمية إلى ما بين 60 و70 مليون أوقية فقط، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت نحو 300 مليون أوقية، في ظل تباطؤ الطلب الصناعي والاستثماري نتيجة التضخم العالمي المرتفع. وأضاف التقرير أن الهند شددت كذلك قواعد استيراد الفضة ضمن إجراءات تهدف إلى دعم الروبية والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، بعد رفع الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة بأكثر من الضعف.
عوامل الدعم طويلة الأجل لا تزال قائمة
ورغم الضغوط الحالية، أكد مركز الملاذ الآمن أن الفضة لا تزال تمتلك عوامل دعم قوية على المدى الطويل، وفي مقدمتها استمرار الطلب الصناعي المرتبط بالطاقة الشمسية والإلكترونيات والسيارات الكهربائية. وأشار التقرير إلى أن قطاع الخلايا الشمسية الكهروضوئية وحده من المتوقع أن يستهلك ما بين 120 و125 مليون أوقية من الفضة خلال عام 2026، مع توقعات باستمرار نمو الطلب الصناعي خلال السنوات المقبلة. وأضاف مركز الملاذ الآمن أن تصريحات رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، أولي هانسن، لا تستبعد إمكانية وصول أسعار الفضة إلى مستوى 100 دولار للأوقية مستقبلًا، خاصة إذا واصل الذهب تسجيل قمم تاريخية، إلا أن الطبيعة الصناعية للفضة تجعل وتيرة الصعود أكثر تعقيدًا مقارنة بالذهب.
توقعات الفضة خلال الفترة المقبلة
أكد مركز الملاذ الآمن أن الاتجاه العام لأسعار الفضة يميل إلى التحرك العرضي مع ميل هابط على المدى القصير، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم الأمريكي وتشدد السياسة النقدية الأمريكية. وأوضح التقرير أن أسعار الأوقية العالمية قد تتحرك خلال الأسابيع المقبلة داخل نطاق يتراوح بين 73 و78 دولارًا للأوقية، بينما من المتوقع أن تواصل السوق المحلية التحرك بالقرب من المستويات الحالية مع استمرار الفجوات السعرية بين السوق المحلي والعالمي. وأشار مركز الملاذ الآمن إلى أن المسار النهائي لأسعار الفضة خلال المرحلة المقبلة سيظل مرهونًا بتحركات الدولار الأمريكي، وبيانات التضخم الأمريكية، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
