حصاد وزارة الصحة: 7.5 مليار جنيه لـ11 مشروعاً صحياً جديداً في عام 2024/2025
كشف الحساب الختامي لوزارة الصحة والسكان للعام المالي 2024/2025، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة ماجدة بدوى، عن إنجاز 11 مشروعاً صحياً قومياً بتكلفة إجمالية بلغت 7.5 مليار جنيه. جاء ذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير البنية التحتية الطبية ورفع كفاءة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الرعاية الصحية للمواطنين.
زيادة ملحوظة في الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية
أوضح التقرير أن المشروعات المنجزة أسهمت بشكل كبير في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية، حيث تم إضافة موارد طبية جديدة تشمل:
- 1,473 سريراً جديداً للمرضى.
- 977 سريراً للإقامة الداخلية لضمان راحة المرضى لفترات طويلة.
- 240 سريراً للرعاية المركزة لتقديم خدمات طبية متخصصة للحالات الحرجة.
- تجهيز 256 حضانة للأطفال المبتسرين، مما يعزز الرعاية الصحية للأطفال حديثي الولادة.
- تزويد المستشفيات بـ317 ماكينة غسيل كلوي لتحسين خدمات علاج مرضى الكلى.
- 65 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية لضمان إجراء العمليات الجراحية بدقة وأمان.
هذه الإضافات تساهم في تقليل قوائم الانتظار وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
توزيع المشروعات على المستشفيات الكبرى في المحافظات
وفقاً للتقرير، شملت المشروعات المستشفيات الكبرى في مختلف المحافظات، مما يعزز العدالة الجغرافية في توزيع الخدمات الصحية. أبرز هذه المشروعات تشمل:
- الصعيد: مستشفيات السباعية المركزي وكوم أمبو (المرحلة الأولى) في أسوان، منفلوط المركزي في أسيوط، العدوة في المنيا، ساقلته في سوهاج، وأبوتشت العام ونجع حمادي العام في قنا.
- القناة وسيناء: مستشفيات التل الكبير والقنطرة شرق في الإسماعيلية، ومستشفى طور سيناء الجديد في جنوب سيناء.
- الدلتا: مستشفى طنطا العام في محافظة الغربية.
هذا التوزيع الواسع يضمن وصول الخدمات الصحية المتطورة إلى المناطق النائية والريفية، مما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة.
آفاق مستقبلية لتطوير القطاع الصحي
يأتي هذا الإنجاز كجزء من استراتيجية طويلة الأجل لوزارة الصحة والسكان، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الطبية ومواكبة التطورات العالمية في مجال الرعاية الصحية. من المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في خفض معدلات الأمراض ورفع متوسط العمر المتوقع، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات في القطاع الصحي. كما تعكس هذه الجهود التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالصحة الجيدة والرفاهية للجميع.
