تستعد الحكومة المصرية لطرح برنامج سكني جديد يهدف إلى توفير وحدات سكنية للإيجار الشهري، مع إمكانية تملكها لاحقًا، وذلك بدون دفع أي مقدمات. يأتي هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن ملائم للمواطنين، ضمن خطة شاملة لتخفيف الأعباء المعيشية وتوسيع مظلة الإسكان المناسب.
تفاصيل البرنامج السكني الجديد
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوحدات السكنية التي سيتم طرحها ستشمل شققًا مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، على أن تحصل فئة متوسطي الدخل على وحدات بمساحات أكبر. وسيتم إعطاء أولوية في التخصيص للشباب المقبلين على الزواج، وكذلك المواطنين الذين لا يمتلكون وحدات سكنية ويرغبون في الحصول على سكن بنظام الإيجار من الدولة.
الفئات المستهدفة
يستهدف المشروع توفير سكن مناسب للفئات غير القادرة، خاصة المواطنين الذين لا يستطيعون سداد مقدمات الحجز المطلوبة في مشروعات الإسكان الاجتماعي. حيث سيتم طرح الوحدات بدون مقدم تعاقد، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر والشباب.
عدد الوحدات والمراحل
تخطط الدولة لطرح نحو 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار الشهري، على أن تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بطرح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة كمرحلة أولى. وتدرس الحكومة تطبيق نظام الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، بما يتيح للمواطن إمكانية تملك الوحدة السكنية لاحقًا إذا سمحت ظروفه المالية بذلك، مع ضمان استدامة المشروع والحفاظ على كفاءته.
مساحات الوحدات والمواقع
من المتوقع أن تتراوح مساحات الشقق بين 75 و90 مترًا، وهي مساحات مماثلة لوحدات الإسكان الاجتماعي، كما سيتم طرح وحدات مخصصة لمتوسطي الدخل بمساحات أكبر. وتعمل الدولة على اختيار مواقع متميزة للوحدات الجديدة تتوافر بها الخدمات الأساسية والمرافق، بما يشجع المواطنين على الإقامة.
المدن المستهدفة
تشمل المدن الجاري دراسة الطرح بها: العاشر من رمضان، ومدينة الأمل، والعبور، وحلوان، والمعصرة، مع احتمالية التوسع وإضافة مدن أخرى.
