أولى مجلس الشيوخ أهمية كبيرة لتعديل قانون التأمينات والمعاشات، ووافق نهائياً على التعديلات التي تهدف إلى إعادة تنظيم آليات تمويل النظام وتعزيز استدامته المالية. ويستهدف المشروع رفع كفاءة تشغيل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضمان استمرارية تدفقاته وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية.
أبرز التعديلات في قانون التأمينات والمعاشات
تتضمن التعديلات التزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي يبدأ بقيمة 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، ويُزاد بنسبة 6.4% مركبة سنوياً اعتباراً من 1 يوليو 2026. واعتباراً من 1 يوليو 2027، تُضاف نسبة 0.2% سنوياً إلى نسبة الزيادة حتى تصل إلى 7% مركبة بدءاً من 1 يوليو 2029.
كما يُضاف مبلغ مليار جنيه سنوياً إلى قيمة القسط لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 يوليو 2026، ويُسدَد هذا القسط لمدة خمسين سنة. ويأتي ذلك مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي لعدة التزامات، منها:
- التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون.
- الالتزامات المقررة بموجب أحكام المواد الثانية والثالثة من قانون الإصدار، ومواد أخرى محددة.
- مساهمة الخزانة العامة للفئات المشار إليها في المادة الثانية.
- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي.
- مبالغ الصكوك الصادرة من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي.
- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي.
- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي.
سندات الخزانة العامة
نصت المادة أيضاً على تحديد سندات الخزانة العامة بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بالقانون.
ويهدف المشروع إلى دعم استدامة نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، من خلال تعديلات تشريعية محدثة تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي.
