أقر مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة اليوم، الحساب الختامي لـ59 هيئة اقتصادية عن العام المالي 2024/2025. ويأتي هذا الإقرار في إطار الرقابة البرلمانية على أداء الهيئات الاقتصادية وضمان الشفافية المالية.
تفاصيل إقرار الحسابات الختامية
شملت الحسابات الختامية التي أقرها المجلس مجموعة واسعة من الهيئات الاقتصادية التي تعمل في قطاعات مختلفة، بما في ذلك هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للبترول، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وغيرها من الهيئات التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
أهمية الرقابة المالية
أكد النواب خلال المناقشات على أهمية الرقابة المالية الدقيقة على أداء الهيئات الاقتصادية، مشيرين إلى أن إقرار الحسابات الختامية يأتي بعد مراجعة شاملة من قبل اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة لضمان مطابقة الإنفاق للقوانين واللوائح المالية.
وأشارت التقارير إلى أن إجمالي إيرادات الهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2024/2025 بلغ نحو 1.2 تريليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات نحو 1.1 تريليون جنيه، محققة فائضاً قدره 100 مليار جنيه. وقد تم توجيه هذا الفائض إلى دعم الموازنة العامة للدولة.
دور الهيئات الاقتصادية
تلعب الهيئات الاقتصادية دوراً محورياً في الاقتصاد المصري، حيث تساهم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وتعمل هذه الهيئات تحت إشراف وزارات مختلفة، مثل وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب بالجهود التي تبذلها الهيئات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، داعياً إلى مزيد من الشفافية في الإفصاح عن البيانات المالية. كما طالب بضرورة تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال تطوير آليات العمل.
يذكر أن المجلس كان قد أحال الحسابات الختامية إلى اللجان المختصة لدراستها ومناقشتها قبل عرضها على الجلسة العامة، حيث تمت الموافقة عليها بأغلبية الأصوات.
