عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل متخصصة حول قياس أثر تطبيق قانون المحال العامة، وذلك في إطار اهتمامها المستمر بمناقشة القضايا الحيوية التي تهم الشارع المصري وتعزيز التواصل مع المواطنين.
محاور الورشة
تناولت الورشة عدة محاور رئيسية، من بينها الإطار القانوني المنظم للمحال العامة وإجراءات الترخيص، وسبل تبسيط هذه الإجراءات لتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين. كما ناقشت الأثر الاقتصادي لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
التحديات والحلول
استعرض المشاركون التحديات التي تواجه تنفيذ القانون على أرض الواقع، مثل البيروقراطية ونقص التوعية، واقترحوا حلولاً عملية لتجاوزها. كما تم التركيز على الاشتراطات الفنية التي أقرها القانون، وضرورة مواءمتها مع المعايير العالمية.
التحول الرقمي
ناقشت الورشة فرص التحول الرقمي لتسريع إجراءات التراخيص، من خلال إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتقديم الطلبات ومتابعتها، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد. كما تم التطرق إلى العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون للحد من المخالفات التي قد تضر بالمجتمع.
المشاركون
أدار الورشة كل من النائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وماجد طلعت، عضو لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية. وشارك فيها النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أحمد خالد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية. كما حضر الورشة عدد من أعضاء التنسيقية، منهم أحمد عبدالعزيز، أمين بدر، محمد غنيم، محفوظ حامد، محمد نبيل، عبدالله الشريف، خالد مرشد، وأحمد عبداللطيف.
