كشف الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب مناقشة عامة موجه إلى رئيس المجلس هشام بدوي، بشأن سبل مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة التي تستهدف الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والهاتف المحمول، وآليات حماية البنية المالية الرقمية للمواطنين في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية المعقدة.
تفاصيل الطلب
أوضح النائب في طلبه أن العالم يشهد تطوراً متسارعاً في الجرائم الإلكترونية، التي لم تعد تقتصر على محاولات تقليدية لسرقة كلمات المرور أو رموز التحقق، بل تطورت إلى برمجيات متقدمة قادرة على السيطرة على الأجهزة الذكية واعتراض الرسائل وإخفاء الإشعارات وتنفيذ عمليات مالية دون علم المستخدم. وأشار إلى أن الهاتف المحمول أصبح يمثل المركز الرئيسي للهوية المالية للمواطن مع توسع الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع، بما يحمله من بيانات حساسة وأدوات تحقق ومفاتيح وصول للحسابات البنكية.
خسائر الاحتيال الإلكتروني
كشف عضو مجلس النواب عن تقديرات تشير إلى أن خسائر عمليات الاحتيال الإلكتروني وسرقة بيانات البطاقات بلغت نحو 4 مليارات جنيه خلال عام 2025، إلى جانب ارتفاع التهديدات السيبرانية الموجهة للقطاع المالي بنسبة تصل إلى 30% وفق تقارير أمنية متخصصة. وأوضح أن عدد معاملات المدفوعات الرقمية في مصر، بما يشمل خدمات مثل إنستاباي والمحافظ الإلكترونية، تجاوز 40 مليون معاملة بقيمة تخطت 32 مليار جنيه، مما يعكس توسعاً كبيراً في استخدام التكنولوجيا المالية.
أنماط متقدمة من البرمجيات الخبيثة
لفت النائب ياسر الهضيبي إلى ظهور أنماط متقدمة من البرمجيات الخبيثة التي تعتمد على الهندسة الاجتماعية والتطبيقات المزيفة والروابط الضارة، مع قدرتها في بعض الحالات على تجاوز وسائل الحماية التقليدية مثل رسائل التحقق المؤقتة عبر الاعتراض أو إعادة التوجيه أو الإخفاء. وأكد على أهمية مناقشة تقييم شامل لمنظومة الحماية السيبرانية المالية، ورفع كفاءة الإجراءات داخل البنوك والتطبيقات الرقمية، وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والأمنية، وتحديث الأطر التشريعية المنظمة، إلى جانب نشر الوعي الرقمي وتقييد استغلال صلاحيات التطبيقات على الهواتف الذكية، بما يضمن حماية المواطنين ودعم مسار التحول الرقمي والشمول المالي في الدولة.
