وزير الري يؤكد على الأهمية الاستراتيجية للسواحل المصرية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن السواحل المصرية تمثل أصلاً استراتيجياً يتطلب نهجاً علمياً متكاملاً للحفاظ عليها. جاء ذلك خلال كلمته في فعالية نظمتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للسواحل.
مشروعات حماية الشواطئ
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ حالياً عدداً من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية من التآكل، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 10 مليارات جنيه. وتشمل هذه المشروعات إنشاء حواجز أمواج وأحجار تكسية لحماية المناطق الساحلية المهددة.
التعاون مع الجهات العلمية
وأضاف سويلم أن الوزارة تتعاون مع عدد من الجامعات ومراكز البحث العلمي لوضع خطط علمية للحفاظ على السواحل، مؤكداً أن هذا التعاون يهدف إلى تطوير استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تحديات تغير المناخ وارتفاع منسوب سطح البحر.
وقال الوزير: "السواحل المصرية ليست مجرد شواطئ، بل هي أصول استراتيجية تساهم في الاقتصاد الوطني وتعزز الأمن القومي، ولذلك فإن الحفاظ عليها يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية".
أهمية السواحل للاقتصاد
تعتبر السواحل المصرية من أهم المقومات الاقتصادية، حيث تضم الموانئ الرئيسية والمنتجعات السياحية والمناطق الصناعية. وتتوزع الشواطئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، بطول إجمالي يزيد عن 3000 كيلومتر.
التحديات التي تواجه السواحل
يواجه الساحل المصري العديد من التحديات، أبرزها التآكل الناتج عن الأمواج والتيارات البحرية، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر. وتعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات لحماية المناطق الأكثر تضرراً، مثل منطقة الدلتا والساحل الشمالي الغربي.
دور المجتمع المدني
ودعا الوزير منظمات المجتمع المدني والمواطنين إلى المشاركة في الحفاظ على السواحل، من خلال نشر الوعي بأهمية هذه المناطق والحد من الأنشطة الضارة التي تؤدي إلى تدهورها.
الخطط المستقبلية
وكشف سويلم عن خطة الوزارة لتطوير منظومة إدارة السواحل باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، لرصد التغيرات التي تطرأ على الشواطئ بشكل دوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.
