يستعد مجلس النواب خلال جلساته المقبلة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، بالإضافة إلى حسابات الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية. وتأتي هذه الخطوة الرقابية الهامة في إطار متابعة البرلمان لأداء الحكومة في إدارة المال العام.
الحساب الختامي أداة رقابية أساسية
يُعتبر الحساب الختامي أداة رئيسية لقياس كفاءة الإنفاق العام، حيث يتيح للنواب مقارنة الأرقام الفعلية بما تم اعتماده مسبقًا في الموازنة. ويساعد ذلك في الكشف عن مدى الالتزام بالمستهدفات المالية، وتحديد أوجه القصور أو الانحراف في تنفيذ السياسات الاقتصادية.
الدعم والمزايا الاجتماعية في المقدمة
أظهر التقرير استمرار ارتفاع الإنفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث بلغت المصروفات الفعلية نحو 645.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 653.8 مليار جنيه معتمد في الموازنة، بنسبة تنفيذ بلغت 98.7%.
ويعكس هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بالعام المالي السابق 2023/2024، الذي سجل نحو 573 مليار جنيه، بزيادة قدرها 72.5 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 12.7%. ويعد هذا مؤشرًا واضحًا على توجه الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وتظهر البيانات قفزة كبيرة في حجم الدعم خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفع من 263.9 مليار جنيه في 2020/2021 إلى 645.5 مليار جنيه في 2024/2025، بزيادة إجمالية بلغت نحو 381.6 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 144%، مما يعكس توسعًا غير مسبوق في برامج الدعم والمساندة الاجتماعية.
نمو ملحوظ في المصروفات الأخرى
فيما يتعلق بباب المصروفات الأخرى، سجلت المصروفات الفعلية نحو 179.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 183.4 مليار جنيه معتمد، بنسبة تنفيذ بلغت 97.7%.
وارتفعت هذه المصروفات مقارنة بالعام السابق 2023/2024، الذي سجل نحو 147.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت 31.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو 21.6%، مما يشير إلى تزايد الأعباء المالية المرتبطة ببنود الإنفاق المختلفة.
وعلى مدار خمس سنوات، ارتفع هذا الباب من 99.7 مليار جنيه في 2020/2021 إلى 179.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 79.4 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت نحو 79.5%.
