مع بدء اجتماعات اللجان النوعية في مجلس النواب، تم الكشف عن موعد إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة عن العام المالي 2026/2027. ومن المتوقع أن يتم إقرارها قبل 30 يونيو 2026، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل.
مناقشة الموازنة الجديدة في مجلس النواب
عقدت أمس الأول الأربعاء عدد من اللجان النوعية، منها لجان الصحة والخطة والموازنة والنقل، اجتماعات لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة بحضور ممثلي الحكومة. وقد تمت الموافقة على موازنة بعض القطاعات خلال هذه الاجتماعات.
اجتماعات لجان مجلس النواب لمناقشة الموازنة
أحال رئيس مجلس النواب مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى اللجان النوعية لمناقشته بحضور المسؤولين عن كافة قطاعات الدولة، وذلك لضمان مناقشة شاملة للمشروع.
ضوابط التصويت على أبواب الموازنة العامة للدولة
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط التصويت على الموازنة العامة. تنص المادة 154 على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة بابًا بابًا، والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة في مجموعه. كما يجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر أو على أي مصروف غير وارد أو زائد على التقديرات، وتصدر الموافقة بقانون.
تفاصيل إعداد تقرير لجنة الخطة عن الموازنة الجديدة
تنص المادة 149 من اللائحة الداخلية على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تقارير عن مشروعات الموازنات الأخرى في الموعد الذي يحدده المجلس. كما تنص المادة 150 على أن يتضمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة دراسة البيان المالي السنوي والموازنات الخاصة بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والتقرير السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة.
مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة في مجلس النواب
تنص المادة 151 على أن أي اقتراحات بالتعديل من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة يجب تقديمها كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويجوز للرئيس إما إحالتها إلى اللجنة أو عرضها على المجلس. كما تحال إلى اللجنة الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات.
ضوابط الحديث تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة الموازنة الجديدة
تنص المادة 152 على أنه لا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية إلا لمن قدم طلبًا لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدمه. وتنص المادة 153 على أن يضع مكتب المجلس القواعد الإجرائية التفصيلية لبحث ومناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة.
