في عيد العمال، كشف وزير العمل حسن رداد عن إنفاق 382 مليون جنيه لتطوير التدريب المهني، معتبراً أن التدريب هو "كلمة السر" لمواجهة تحديات سوق العمل. وأوضح أن مساهمات صندوق تمويل التدريب بلغت هذا المبلغ، في إطار تفعيل منظومة "التدريب من أجل التشغيل" عبر 83 مركزاً ثابتاً ومتنقلاً.
تفاصيل الخطة التدريبية
تهدف هذه المراكز إلى تخريج عامل فني مؤهل يحمل شهادة معتمدة، تفتح له أبواب العمل داخلياً وخارجياً، ليكون منافساً قوياً في الأسواق الدولية التي تطلب العمالة المصرية. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تزامناً مع احتفالات عيد العمال، حيث أجرى حواراً خاصاً مع موقع "صدى البلد".
إنجازات وزارة العمل
يُعتبر حسن رداد نموذجاً للوزير "التكنوقراط" الذي أحدث طفرة بلغة الأرقام. خلال الحوار، استعرض حقائق ملفات شائكة، مؤكداً انخفاض نسبة البطالة إلى 6.2%، ونجاح الوزارة في تشغيل نحو 600 ألف شاب سنوياً، واستعادة 787 مليون جنيه مستحقات للمصريين بالخارج.
استراتيجية الدولة للتوظيف
شدد الوزير على استراتيجية الدولة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، مع دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1.9 مليار جنيه. كما تم صرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت المتضررة.
قانون العمل الجديد
أكد رداد أن قانون العمل الجديد هو "عقد اجتماعي" يحمي جميع الأطراف، ويفتح آفاق الرقمنة والتدريب المهني المبتكر. ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مع تعزيز بيئة العمل اللائقة.
واختتم الوزير حواره بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في دعم العمال وتطوير مهاراتهم، لمواكبة متطلبات السوق المحلي والدولي.
