أكد النائب عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة تواجه تحديات كبيرة بسبب الالتزامات الدولية المتراكمة بالعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن دخل الموازنة محلي في المقام الأول.
مناقشة حساب ختامي الموازنة
جاءت تصريحات الجزار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2024/2025. وأوضح أن الموازنة الحالية تحافظ على الاستقرار ولكنها لا تخلق طفرة اقتصادية، قائلاً: "ليس في الإمكان أكثر مما كان".
الموازنة ليست موجهة للنمو
وأشار وكيل المجلس إلى أن الموازنة تجعل الاقتصاد واقفًا ولا تدفعه للانطلاق، مؤكدًا أنها موجهة لتحقيق التوازن وليس النمو. وأضاف أن الاقتصاد الحقيقي لا ينمو بنفس معدل نمو الالتزامات الدولية، داعيًا إلى وضع حد لمشكلة الدخول للاستثمار لحل تلك المشكلات.
الاقتصاد المصري بين الاستهلاك والإنتاج
وأوضح الجزار أن الاقتصاد المصري يدور بشكل قوي داخل الاستهلاك وضعيف في الإنتاج، مشيرًا إلى أن الموازنة تعاني من الدين، وأن الضرائب غير مكتملة بسبب عدم التغطية الكاملة. وأكد أن الاقتصاد يعمل داخل حالة توازن مضغوط، حيث الإنتاج ضعيف مقارنة بالاستهلاك، ورأس المال يتجه نحو الدين والعقارات بدلاً من الإنتاج.
نجاح مصر في حماية الشبكة الاجتماعية
من جانبه، أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن مصر نجحت في حماية الشبكة الاجتماعية رغم الظروف الدولية والتغيرات الجيوسياسية. وأشار إلى أن من دلالات نجاح مصر قدرتها على سداد فوائد الديون، فضلاً عن التوسع في مشاركة القطاع الخاص.
استمرار العجز في الموازنة
وتساءل أبو العينين عن إمكانية استمرار العجز في الموازنة وكيفية التغلب عليه، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في زيادة النفقات والمصروفات، ولكن المشكلة الأكبر هي نقص الإيرادات. وشدد على أن التحدي الحقيقي هو كيفية زيادة الإيرادات.
اغتنام الفرصة الجيوسياسية
ودعا عضو مجلس النواب إلى ضرورة اغتنام الفرصة الجيوسياسية التي تتحرك فيها الشركات الدولية للبحث عن مكان أكثر أمانًا، مشيرًا إلى إمكانية تقديم مصر في حلقة تنافسية جديدة لنقلها إلى منظومة صناعات المستقبل وصناعات القيمة المضافة. وأكد على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع كافة الملفات، مع تقديم مصر بعلامة تجارية جديدة وتسويقها في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.
ثورة تشريعية استثمارية تحفيزية
واختتم أبو العينين حديثه قائلاً إننا نحتاج إلى ثورة تشريعية استثمارية تحفيزية لوضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، مما يساهم في تخفيض عجز الموازنة.
