تقدمت الحكومة المصرية إلى مجلس النواب بمشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يشمل تعديلات واسعة على قوانين الحضانة والرؤية والولاية التعليمية، بهدف تحقيق توازن أفضل بين حقوق الأب والأم مع مراعاة مصلحة الطفل بعد الطلاق.
إعادة ترتيب الحضانة
من أبرز التعديلات في المشروع إعادة ترتيب الحضانة بحيث يأتي الأب مباشرة بعد الأم، بدلاً من ترتيبه المتأخر في القوانين الحالية، استناداً إلى دراسات اجتماعية ونفسية تؤكد أهمية استمرار علاقة الطفل بوالده وأسرته بعد الانفصال.
تحديد سن الحضانة
حدد المشروع سن الحضانة بـ15 عاماً لكل من الولد والبنت، مع منح الطفل بعد هذا العمر حق اختيار الطرف الذي يرغب في الإقامة معه، وإمكانية تعديل هذا الاختيار حتى بلوغه سن الرشد.
الولاية التعليمية للحاضن
أقر المشروع حق الحاضن في الولاية التعليمية، مما يسمح له باتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم الطفل ودراسته، مع إعطاء محكمة الأسرة سلطة الفصل في أي نزاع يتعلق بالمصلحة التعليمية للطفل.
حقوق الرؤية
في ملف الرؤية، منح المشروع الحق للأجداد والجدات في رؤية الأحفاد، إلى جانب الأبوين، كما أجاز تنظيم الرؤية بشكل مباشر أو إلكتروني لمدة لا تقل عن 3 ساعات أسبوعياً، وفق ضوابط تراعي سن الطفل وحالته الصحية.
نظام الاستزارة
استحدث المشروع نظام الاستزارة، الذي يسمح للطرف غير الحاضن باصطحاب الطفل لفترات محددة قد تشمل المبيت، وفق قواعد زمنية تراعي مصلحة المحضون، مع النص على عدم تنفيذ أحكام الاستزارة بالقوة الجبرية حفاظاً على الحالة النفسية للأطفال.
يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتحديث قوانين الأسرة وتحقيق الاستقرار الأسري بعد الطلاق، مع التركيز على مصلحة الطفل كأولوية قصوى.
