علقت محكمة استئناف أمريكية، الثلاثاء، تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة أدنى درجة كان يمنع تطبيق الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974. ويأتي هذا القرار ليؤكد استمرار سريان الرسوم على ثلاثة مستوردين كانوا قد حصلوا على إعفاء منها الأسبوع الماضي.
تفاصيل الحكم القضائي
كانت محكمة التجارة الأمريكية قد قضت، الجمعة الماضية، بعدم قانونية تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، لكنها لم تصدر أمرًا بمنع تحصيلها على نطاق واسع. وقد طعنت إدارة ترامب على هذا الحكم، مما دفع محكمة الاستئناف للدائرة الاتحادية إلى إصدار قرار إداري بوقف مؤقت قصير الأجل لتنفيذ الحكم، مع دراسة إمكانية فرض وقف مؤقت أطول.
آثار القرار على الأطراف المعنية
مع تعليق تنفيذ الحكم، استؤنفت الرسوم الجمركية بالنسبة لشركتين وولاية واشنطن، التي كانت قد رفعت دعوى قضائية بشأن الرسوم. وتُعد ولاية واشنطن مستوردًا للرسوم من خلال جامعة واشنطن، وهي مؤسسة بحثية عامة تتحمل تكاليف الاستيراد. ويمنح القرار الشركتين والولاية مهلة سبعة أيام للاعتراض على تمديد وقف تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم.
السياق القانوني والتاريخي
فرضت الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% في فبراير الماضي، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في العام 2025. وتستند هذه الرسوم إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية في حالات الطوارئ الاقتصادية. ومن المقرر أن ينتهي سريان هذه الرسوم في يوليو المقبل، ما لم يمددها الكونجرس.
وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا حول حدود السلطة التنفيذية في فرض الرسوم الجمركية، خاصة في ظل التحديات القانونية المستمرة التي تواجه سياسات ترامب التجارية. وتترقب الأوساط الاقتصادية قرار محكمة الاستئناف النهائي، الذي قد يحدد مصير الرسوم الجمركية العالمية ويؤثر على التجارة الدولية.
