أكد الدكتور حسن عبد الفتاح، أستاذ إدارة الأعمال والتحليل المالي بجامعة كليفلاند، أن كيفن وورش، المصرفي المخضرم ورئيس الفيدرالي الأمريكي عن طريق ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتبع سياسات متشددة نسبيًا، مع سعي لتقليل تدخل الفيدرالي في الأسواق المالية الأمريكية.
سياسة نقدية جديدة للفيدرالي
وأوضح الدكتور حسن عبد الفتاح في مقابلة خلال برنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن وورش يسعى لجعل البنك المركزي يركز على تحديد السياسات النقدية دون شراء الأصول أو السندات، في محاولة لإبعاد الفيدرالي عن التدخل المباشر في الاقتصاد الأمريكي. وأشار إلى أن هذه السياسة تهدف إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي وتقليل تأثيره على الأسواق المالية.
التحديات الاقتصادية وارتفاع التضخم
وأشار أستاذ إدارة الأعمال إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لتخفيض أسعار الفائدة في مواجهة تضخم وصل إلى 3.8%، ولكن ارتفاع أسعار النفط، بعد الحرب الأمريكية الإيرانية وبلوغ سعر البرميل 100 دولار، يجعل خفض الفائدة أمرًا صعبًا للغاية، ويؤثر بشكل مباشر على تكاليف التمويل والدين. ولفت إلى أن ارتفاع التضخم يؤثر بشكل كبير على سلوك المستهلك الأمريكي، حيث يتحول الإنفاق من الاستهلاك المريح إلى الاستهلاك الدفاعي، مع تقليص مشتريات السيارات والمنازل والسلع الأساسية، مضيفًا أن المستهلك يمثل ثلثي الاقتصاد الأمريكي، ما يجعل أي تأثير على إنفاقه مؤثرًا على الناتج القومي الإجمالي والتضخم.
الانقسامات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي
وأوضح الدكتور حسن عبد الفتاح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يشهد انقسامات حادة، لا سيما مع بقاء جيروم باول كعضو حتى 2028، ما يعني أن كيفن وورش لن يكون القرار بيده وحده. وأكد أن أعضاء المجلس الآخرين يخشون ارتفاع التضخم، مع تباطؤ النمو وارتفاع البطالة، ما يزيد من تعقيد تنفيذ السياسات النقدية وفق رؤى وورش. ولفت إلى تجربة عام 1979 مع الرئيس جيمي كارتر ورئيس الفيدرالي الأمريكي آنذاك بول فولكر، حين وصل التضخم إلى 13% ورفع سعر الفائدة إلى 20%، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية تؤثر على الأسعار بشكل مباشر وتزيد من صعوبة إدارة التضخم في الوقت الراهن.
تأثير السياسات على الاقتصاد الأمريكي
وأشار أستاذ التحليل المالي إلى أن سياسات وورش قد تؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية على المدى القصير، لكنها تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأجل. وأضاف أن التركيز على السياسات النقدية بدلاً من التدخل المباشر قد يزيد من ثقة المستثمرين، لكنه يتطلب تنسيقًا دقيقًا مع الإدارة الأمريكية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
