وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قانون رقم 10 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
تفاصيل التعديل
نشر القانون في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ فور نشره. ويتضمن التعديل تحسينات تنظيمية تهدف إلى تعزيز السلامة النووية والإشعاعية في مصر، وتحديث الإجراءات الرقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
أهداف القانون
يهدف القانون المعدل إلى تطوير قطاع الطاقة النووية في مصر، وضمان الاستخدام الآمن للطاقة النووية والإشعاعية في مختلف المجالات، بما في ذلك الطب والصناعة والبحث العلمي.
كما يسهم التعديل في تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مراقبة الأنشطة النووية، وضمان الامتثال للوائح السلامة، وحماية البيئة والصحة العامة.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات النووية، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وتعزيز التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
