يبحث العاملون بالدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن إمكانية الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة السنوية في المعاش، خاصة بعد بدء تطبيق الزيادات المالية اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وما إذا كان يحق للعامل الحصول على الميزة المالية كاملة في الحالتين. وحسم القانون المنشور في الجريدة الرسمية هذه المسألة، ووضع ضوابط واضحة لتنظيم صرف العلاوة الخاصة أو المنحة المقررة، إلى جانب الزيادة السنوية في المعاش، بما يضمن حصول المستحقين على حقوقهم وفقًا لأحكام القانون.
هل يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش؟
نص القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية، أو المنحة المقررة بالمادة الخامسة، وبين الزيادة التي تقررت في المعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2026، إلا وفق الضوابط التي حددها القانون.
الحالة الأولى: إذا لم يبلغ العامل سن التقاعد
إذا كان العامل لم يبلغ السن القانونية لانتهاء الخدمة، فإنه يستحق صرف العلاوة الخاصة المقررة للعاملين، وفي حال كانت قيمة العلاوة أقل من قيمة الزيادة المستحقة في المعاش، يتم صرف الفرق بينهما، حتى لا يتضرر العامل من تطبيق أحكام القانون.
الحالة الثانية: إذا بلغ العامل سن التقاعد
أما إذا كان العامل بلغ السن القانونية لانتهاء الخدمة، فإنه يستحق الزيادة المقررة في المعاش، وإذا كانت قيمة الزيادة في المعاش أقل من قيمة العلاوة الخاصة، يحق له الحصول على الفرق بينهما من جهة عمله، وفقًا لما نص عليه القانون وتحديدًا المادة الثانية والخامسة.
ماذا تنص المادتان الثانية والخامسة بشأن العلاوة؟
ووفقًا لما تنص عليه المادتان الثانية والخامسة من القانون المنشور في الجريدة الرسمية، تختلف آلية صرف العلاوة أو المنحة باختلاف جهة العمل، ونصت المادة الثانية على منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2026. فيما نصت المادة الخامسة على منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة شهرية تصرف من الموازنات الخاصة لهذه الشركات، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، وتحسب وفق القواعد المعمول بها داخل كل شركة، على ألا تضم إلى الأجر الأساسي، وإنما تصرف كمبلغ مقطوع.
لماذا وضع القانون هذه الضوابط؟
تهدف هذه الأحكام إلى تحقيق العدالة بين العاملين وأصحاب المعاشات، ومنع الجمع بين ميزتين ماليتين عن السبب نفسه، مع ضمان حصول المستحق على القيمة المالية الأعلى، أو استكمالها من خلال صرف الفرق، بما يحافظ على حقوق العاملين والمتقاعدين وفقًا لأحكام القانون.
