أكد جهاز حماية المستهلك أن المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن ادعاءات بشأن إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز الحالي، هي كاذبة ومضللة تمامًا.
تفاصيل المنشورات الكاذبة
رصد الجهاز خلال الساعات الماضية تداول منشور قديم يعود إلى عام 2023، يتعلق برئيس سابق للجهاز، مع استبدال هوية الشخص وإلصاق الادعاءات بإبراهيم السجيني، رغم عدم وجود أي صلة له بها. وشملت الادعاءات الزعم بتقاضيه أكثر من راتب، وإيراد بيانات شخصية ومؤهلات علمية لا تخصه.
توضيح من الجهاز
أوضح الجهاز في بيان صحفي أن إبراهيم السجيني تولى رئاسة جهاز حماية المستهلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في نوفمبر 2023، وبالتالي فإن أي وقائع سابقة على هذا التاريخ لا تمت له بصلة. وأكد أن إعادة نشر هذه المنشورات القديمة خارج سياقها الزمني وإلصاقها بمسؤولين حاليين يعد تضليلًا للرأي العام ومخالفة للقانون.
خبرة رئيس الجهاز
يتمتع رئيس الجهاز بخبرة مهنية ممتدة في مجالات التجارة والصناعة والمعالجات التجارية والمنافسة. شغل قبل توليه المنصب عددًا من المناصب القيادية، منها مساعد وزير الصناعة للشؤون الاقتصادية (2021-2022)، ورئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس قطاع المعالجات التجارية، ورئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية. كما عمل محكمًا دوليًا في منازعات المعالجات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، وله إسهامات في برامج التدريب والتأهيل المتخصصة.
إجراءات قانونية
أهاب الجهاز بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول المعلومات. وأكد أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تعمده نشر أو ترويج معلومات كاذبة أو مضللة، حفاظًا على سيادة القانون والمصلحة العامة.
