قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد شتلة، إحالة أوراق 7 متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامهم، وذلك بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل سائق بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.
تفاصيل الجلسة وهيئة المحكمة
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد شتلة، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم حامد، ومايكل نعيم، وأحمد إبراهيم رضا، وبحضور سكرتارية أحمد رمزي. وقد جاء القرار بعد مداولات استمرت عدة جلسات، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع وطلبات النيابة العامة، قبل أن تحكم بإحالة الأوراق إلى المفتي.
أحداث القضية: اختفاء غامض وجريمة بشعة
تعود أحداث القضية رقم 16842 لسنة 2025 إلى شهر فبراير من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثمان شاب يعمل سائقًا، وذلك بعد اختفائه في ظروف غامضة بقرية التلين التابعة لدائرة المركز. وقد باشرت الأجهزة الأمنية أعمال البحث والتحري فور تلقي البلاغ.
وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال الفحص والتحري لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت التحريات عن أن المتهمين السبعة اعترضوا طريق المجني عليه أثناء توجهه لإحضار وجبة الإفطار، وقاموا باختطافه عنوة والتعدي عليه بالضرب والتعذيب.
التحريات تكشف تفاصيل الواقعة
أضافت التحريات، أن المتهمين قيدوا المجني عليه وعلقوه بإحدى الأشجار، قبل أن يضعوا جثمانه داخل جوال ويلقوه في مصرف مائي أمام قرية تل مسمار لإخفاء معالم الجريمة. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين السبعة في وقت لاحق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن عقوبة الإعدام. ومن المقرر أن تحدد المحكمة جلسة للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.
تأثير القرار وأبعاده القانونية
يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الإعدام، حيث يجب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل النطق بالحكم النهائي. وتعد هذه القضية من القضايا التي هزت الرأي العام في محافظة الشرقية، نظرًا لقسوة الجريمة وطريقة تنفيذها.
