لجنة التضامن تناقش حوكمة العمل الأهلي ورقابة التبرعات
تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، غدا الاثنين، اجتماعين عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة طلبي إحاطة يتناولان ملفي حوكمة العمل الأهلي، وأوضاع معاشات السيدات من ذوات الإعاقة بعد الزواج، في إطار متابعة منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءة توزيع الدعم.
وتبدأ اللجنة أعمالها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العجوز بشأن حوكمة العمل الأهلي، وتعزيز الرقابة على التبرعات والمساعدات لضمان وصولها إلى مستحقيها، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، مع التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة العمل الأهلي.
آليات حوكمة التبرعات ومنع الازدواجية
ويستهدف طلب الإحاطة الوقوف على الآليات التي تتبعها الجهات المعنية لضمان كفاءة إدارة أموال التبرعات والمساعدات، ومنع أي تداخل أو ازدواجية في توزيع الدعم، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد مؤسسات المجتمع الأهلي وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية.
وتأتي هذه المناقشات في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز الرقابة على العمل الأهلي، وتطبيق معايير الحوكمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
معاشات ذوات الإعاقة بعد الزواج على طاولة النواب
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة وفاء السرنجاوي بشأن إيقاف معاش السيدة ذات الإعاقة بمجرد زواجها، سواء كانت مستحقة للمعاش بصفتها أرملة أو ابنة أو أخت، وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية على السيدات من ذوات الإعاقة.
ويهدف طلب الإحاطة إلى مراجعة الضوابط المنظمة لاستحقاق هذه الفئة للمعاش، وبحث مدى الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الإجراءات بما يحقق الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويراعي أوضاعهم المعيشية، خاصة في الحالات التي لا يترتب فيها على الزواج تحسن فعلي في مستوى الدخل.
دور رقابي لتعزيز الحماية الاجتماعية
وتأتي اجتماعات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب لمتابعة سياسات الحماية الاجتماعية، وتقييم التشريعات والإجراءات المرتبطة بدعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.
