تفاصيل النزاع بين وزارة الري ومحافظة الدقهلية
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الفتوى رقم 569 لسنة 2026، والتي حسمت النزاع القائم بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية بشأن قطعة أرض بمساحة 530 مترًا مربعًا، تقع في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية. كانت المحافظة قد باعت هذه الأرض لأحد المواطنين ضمن إجراءات تقنين وضع اليد، مما أثار اعتراض وزارة الري التي أكدت أن الأرض تتبع أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالري والصرف.
أسباب بطلان البيع وفقًا للفتوى
أكدت الجمعية العمومية أن الأرض محل النزاع لا تزال محتفظة بصفة النفع العام، حيث لم يصدر أي قرار قانوني بإنهاء تخصيصها أو نقلها إلى أملاك الدولة الخاصة. وبالتالي، فإن أي تصرف فيها بالبيع يُعد مخالفًا لأحكام القانون. وأوضحت الفتوى أن قوانين الري والموارد المائية المتعاقبة منحت وزارة الموارد المائية والري الولاية الكاملة والإشراف على هذه الأراضي، ولا يجوز لأي جهة أخرى التصرف فيها إلا بعد اتباع الإجراءات القانونية المقررة والحصول على موافقة الجهة المختصة.
أحقية وزارة الري في استرداد الأرض
انتهت الجمعية العمومية إلى أحقية وزارة الموارد المائية والري في كامل الأرض محل النزاع، بما في ذلك الجزء الذي سبق لمحافظة الدقهلية التصرف فيه بالبيع. وألزمت الفتوى المحافظة برد الأرض إلى وزارة الري. كما رفضت الجمعية طلب الوزارة بإلزام المحافظة بسداد مقابل انتفاع عن الأرض، وذلك بعد ثبوت أن الوزارة قد تحصّلت على هذا المقابل مباشرة من المشتري منذ عام 2021.
الآثار القانونية للفتوى
تُعد هذه الفتوى ملزمة للجهات الإدارية، وتؤكد على حماية أملاك الدولة العامة ذات النفع العام، وخاصة تلك المرتبطة بالري والصرف، من أي تصرفات غير قانونية. كما تضع حدًا للنزاعات بين الجهات الحكومية حول ولاية هذه الأراضي، وتؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية عند التعامل مع أملاك الدولة.
