أصدرت هيئة الرقابة المالية المصرية قرارًا جديدًا يُلزم شركات التأمين باتباع معايير محددة لإعادة التأمين، بهدف تعزيز إدارة المخاطر وزيادة الملاءة المالية للقطاع. القرار، الذي يحمل رقم 123 لسنة 2025، وقعه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، ويستهدف تحسين كفاءة قطاع التأمين ورفع مستوى الشفافية.
تفاصيل القرار الجديد
ينص القرار على أن الشركات ملزمة بوضع سياسة مكتوبة لإعادة التأمين، معتمدة من مجلس الإدارة، تتضمن معايير اختيار معيدي التأمين وتقييم تصنيفهم الائتماني. كما يجب أن تشمل السياسة حدود الاحتفاظ بالمخاطر ونسب الإحالة إلى معيدي التأمين، مع مراعاة تنوع المحفظة لتجنب التركيز المفرط.
وأكدت الهيئة أن الهدف من القرار هو تحسين إدارة المخاطر في الشركات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وأشارت إلى أن القرار يأتي ضمن جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
إلزام الشركات بإعداد تقارير دورية
بموجب القرار، يتعين على شركات التأمين إعداد تقارير ربع سنوية عن عمليات إعادة التأمين، تتضمن تحليلًا لأداء معيدي التأمين ونسب الخسائر. كما يجب الإفصاح عن أي تغييرات جوهرية في سياسة إعادة التأمين للهيئة خلال 15 يومًا.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، في بيان رسمي: "نهدف من خلال هذه المعايير إلى رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز ثقة المتعاملين فيه، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر". وأضاف أن القرار سيسهم في تقليل احتمالات التعثر المالي للشركات.
تأثير القرار على السوق
يتوقع خبراء أن يؤدي تطبيق المعايير الجديدة إلى زيادة تكاليف الامتثال للشركات الصغيرة، لكنه سيعزز استقرار السوق على المدى الطويل. ووفقًا لتقديرات الهيئة، فإن القرار سيغطي أكثر من 35 شركة تأمين عاملة في مصر، بإجمالي أقساط تأمين تجاوزت 45 مليار جنيه في 2024.
كما شدد القرار على ضرورة ألا تقل نسبة الاحتفاظ بالمخاطر عن 10% من إجمالي الأقساط، مع السماح للهيئة بتعديل هذه النسبة وفقًا لظروف السوق. وألزم الشركات بتوفير تغطية إعادة تأمين كافية للمخاطر الكبيرة، مثل الكوارث الطبيعية.
خطوة نحو التوافق مع المعايير الدولية
يأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة لتطبيق معايير الملاءة المالية الدولية (Solvency II) بشكل تدريجي. وذكرت الهيئة أن القرار يمثل مرحلة أولى، تليها معايير أخرى خلال العامين المقبلين.
وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة ستقوم بمراقبة الامتثال من خلال التفتيش الميداني وتحليل التقارير الدورية، مع فرض عقوبات على المخالفين تصل إلى 500 ألف جنيه. ودعا الشركات إلى التعاون لضمان نجاح التطبيق.
