أكد النائب حسام الخشت، عضو مجلس النواب، أن قرارات سحب الوحدات السكنية من المواطنين الذين لم يشغلوها أو غيّروا نشاطها يجب أن تسبقها دراسة دقيقة للحالات، مشيرًا إلى أن تطبيق القرار بشكل عام لا يراعي اختلاف أوضاع المدن الجديدة ولا الظروف التي تحول دون انتقال المواطنين إلى السكن.
غياب الخدمات يمنع الانتقال إلى الوحدات
أوضح الخشت في مداخلة هاتفية خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة «on»، أن هناك مواطنين حصلوا على وحدات سكنية في مدن مثل حدائق أكتوبر، ومدينة الهضبة في أسيوط، ووادي كركر في أسوان، لكنهم لم يتمكنوا من السكن بسبب غياب المرافق الأساسية أو وسائل المواصلات أو المدارس أو فرص العمل. وتساءل: «كيف يمكن مطالبة هؤلاء بالإقامة في وحداتهم في ظل عدم اكتمال مقومات الحياة؟».
اجتماع لجنة الإسكان لبحث الملف
أشار النائب إلى أنه لم يتلقَّ حتى الآن ردًا من صندوق الإسكان بشأن هذه الملاحظات، موضحًا أن الملف سيُطرح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، نظرًا لخطورة القضية وما قد يترتب عليها من آثار تمس استقرار المواطنين.
تقارير تؤكد عدم اكتمال المرافق
لفت الخشت إلى وجود تقارير صادرة عن وزارة الإسكان تشير إلى عدم اكتمال المرافق في بعض المدن، ومنها مدينة بدر، موضحًا أن نسب الإشغال لم تتجاوز 45% بسبب نقص الخدمات. وأكد ضرورة التفرقة بين المدن التي اكتملت مرافقها وتلك التي لا تزال تفتقر إلى الخدمات قبل اتخاذ أي إجراءات بحق المواطنين.
تقييم شامل لأسباب عدم الإشغال
شدد على أن القرارات التي تُتخذ دون دراسة كافية تترك آثارًا سلبية على المواطنين، مطالبًا بإجراء تقييم شامل لأسباب عدم إشغال الوحدات السكنية، وتطبيق أحكام القانون بعد دراسة كل حالة، بدلًا من الاكتفاء بالاستناد إلى كراسة الشروط التي يوقع عليها المواطن عند حصوله على الوحدة.
