أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة مايا مرسي، أن ملف توفيق أوضاع مخالفات البناء سيتم إنهاؤه وفق خطة زمنية واضحة ومحددة، وبمبادئ الشفافية والعدالة. وأوضحت أن الوزارة تعمل على حصر جميع المخالفات وتحديد آليات التعامل معها بما يحقق الصالح العام.
تفاصيل خطة توفيق الأوضاع
وأشارت الوزيرة، خلال اجتماع مع قيادات الوزارة، إلى أن الخطة تتضمن عدة مراحل، تبدأ بحصر المخالفات في جميع المحافظات، ثم تصنيفها حسب نوعها ودرجة خطورتها. وأضافت أن المهلة المحددة لتقديم طلبات التوفيق ستنتهي في 31 ديسمبر 2024، ولن يتم التمديد بعد ذلك.
كما شددت على أن أي مخالفة جديدة ستتم إزالتها فوراً دون أي تهاون، وأن الدولة لن تسمح ببناء أي عقار بدون ترخيص. ودعت المواطنين إلى الاستفادة من المهلة المتبقية لتقنين أوضاعهم.
إجراءات التصالح مع مخالفات البناء
وأعلنت الوزيرة عن تيسير إجراءات التصالح، حيث تم تخفيض رسوم التصالح بنسبة 25% للمخالفات البسيطة، وزيادة عدد مراكز تلقي الطلبات. كما تم إطلاق منصة إلكترونية لتقديم الطلبات إلكترونياً لتخفيف الزحام.
وأكدت أن اللجنة العليا لتوفيق الأوضاع تتابع يومياً نسب الإنجاز في كل محافظة، وأنه تم توجيه المحافظين بتذليل أي عقبات تواجه المواطنين. وبلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الآن أكثر من 1.2 مليون طلب.
الشفافية والعدالة في التعامل
وشددت وزيرة الإسكان على أن جميع الإجراءات تتم بشفافية كاملة، حيث يتم نشر جداول المخالفات وموقف التصالح على الموقع الرسمي للوزارة. كما تم تشكيل لجنة رقابية من جهات مستقلة لمتابعة سير العمل.
وقالت: "نحن حريصون على تحقيق العدالة بين جميع المواطنين، فلا تهاون مع المخالفين، ولكن في نفس الوقت نقدم تسهيلات لمن يرغب في التصالح الجاد". وأضافت أن الدولة تستهدف من هذه الخطة تحسين الصورة الحضارية للمدن والقرى.
دور الإعلام في التوعية
ودعت الوزيرة وسائل الإعلام إلى المساهمة في توعية المواطنين بأهمية توفيق الأوضاع، ونشر المعلومات الصحيحة حول الإجراءات والمواعيد النهائية. وأكدت أن الوزارة ستقوم بحملات إعلانية مكثفة خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يمنح المواطنين مهلة عام لتقديم الطلبات، مع إمكانية التقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات. وتهدف الحكومة من هذا القانون إلى حصر المخالفات وضبط النمو العمراني.
