تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع للوزارة، برفقة اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز، لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، في إطار حرص الوزارة على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وبناء منظومة رقمية متكاملة.
أهمية البنية المعلوماتية المكانية
أكد الدكتور أحمد رستم خلال الجولة أهمية مواصلة تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحديث منظومة العمل الإداري. وأوضح أن امتلاك بنية معلوماتية مكانية متكاملة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للتخطيط التنموي الفعال، لما توفره من بيانات دقيقة تسهم في إعداد الخطط والاستراتيجيات ودعم صناعة القرار على أسس علمية، فضلاً عن إتاحة المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.
مشروعات قومية كبرى
أشار وزير التخطيط إلى أن إدراك الوزارة لأهمية هذا الدور كان دافعاً لتبني مشروع قومي لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، بهدف تعزيز كفاءة القرار التنموي والاستثماري، ودعم جهود الدولة في تطوير البنية المعلوماتية لمختلف القطاعات، والارتقاء بمستوى الخدمات وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وتفقد الوزير آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي ينفذها المركز لدعم منظومة العمل الحكومي، واطلع على جهود تقديم الدعم الفني والتقني وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها.
حوار مع العاملين ودعم الكوادر
حرص وزير التخطيط على إجراء حوار مباشر مع العاملين والمهندسين بالمركز، مثمناً جهودهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، ومؤكداً دعم الوزارة الكامل لكوادرها الفنية وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في الابتكار والارتقاء المستمر بمستوى الأداء.
أبرز المشروعات القومية
يقوم مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية حالياً بالإشراف وتنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى، أبرزها:
- تكامل البنية المعلوماتية المكانية: لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة المصرية بخرائط محدثة.
- الملف الصحي الرقمي: تطوير نظم المبادرات الصحية واستدامة بيانات المواليد والوفيات والتطعيمات.
- المعلومات المالية: تطوير نظم معلومات بنك الاستثمار القومي لإدارة العمليات المصرفية رقمياً.
- الحوكمة القضائية: رفع كفاءة الأداء الحكومي والربط بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية.
- المراكز التكنولوجية: تطوير مراكز خدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
- تيسير الخدمات المعاملاتية: رفع القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة ومقرات "خدمات مصر" الثابتة.



