أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قرارًا بتشكيل لجنة موسعة ومختصة لفحص ومراجعة الملفات المتعلقة بمنظومة المتغيرات المكانية، وتقنين أراضي الدولة، وملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك على مستوى جميع المراكز والمدن والقرى التابعة للمحافظة.
أهداف اللجنة الجديدة
يهدف قرار محافظ سوهاج إلى التدقيق الكامل في كل حالة على حدة، والتحقق من جديتها وواقعيتها، ومطابقتها التامة للوضع الفعلي على الطبيعة، لضمان تطبيق القانون والالتزام بالكتب الدورية المنظمة لهذه الملفات الحيوية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الدولة لحماية الرقعة الزراعية ومنع التعديات عليها.
تشديد إجراءات الرقابة والمتابعة الميدانية
أكد محافظ سوهاج أن المرحلة الحالية تشهد تشديدًا كبيرًا في إجراءات الرقابة والمتابعة الميدانية لهذه المنظومة، موجها تحذيرًا شديد اللهجة لجميع القيادات التنفيذية والموظفين المسؤولين. وشدد على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير، وأكد إحالة أي مسؤول يثبت تخاذله أو خروجه عن مقتضيات واجبه الوظيفي إلى التحقيق الفوري، قائلاً: «المقصرون لن يفلتوا من العقاب، وسنواجه أي خلل بكل حسم».
تقارير دورية ومستمرة
وفي ذات السياق، كلف المحافظ اللجنة المشكلة برفع وعرض تقارير دورية ومستمرة تفند بالتفصيل موقف التعامل مع الملفات الثلاثة (المتغيرات، التقنين، التصالح)، مع بيان الإجراءات القانونية المتخذة حيال المخالفات ومدى قانونيتها وواقعيتها. وأشار إلى أن هذه القرارات الصارمة تأتي تماشيًا مع توجيهات الدولة الحاسمة لـحماية الرقعة الزراعية ومنع التعديات.
خلفية القرار
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه محافظة سوهاج جهودًا مكثفة لضبط المخالفات المتعلقة بالبناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. وتعد ملفات المتغيرات المكانية وتقنين الأوضاع والتصالح من الملفات الشائكة التي تتطلب دقة في المراجعة والتدقيق لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الدولة والمواطنين.
