قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض دعوى قضائية طالبت بعدم دستورية نصوص من قانون التعاون الاستهلاكي، والتي تنص على أن عضو الجمعية التعاونية، عند انتهاء عضويته، لا يحق له سوى استرداد قيمة الأسهم التي ساهم بها في رأس مال الجمعية، دون أي حقوق أخرى في أموال الجمعية أو أرباحها.
تفاصيل الحكم وأسبابه
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجمعيات التعاونية تختلف جوهريًا عن الشركات الاستثمارية، فهي كيانات تهدف أساسًا إلى خدمة أعضائها وتوفير السلع والخدمات لهم بتكلفة منخفضة، وليس إلى تحقيق أرباح رأسمالية. وأضافت أن الأموال التي يساهم بها الأعضاء تصبح ملكًا للجمعية ككيان اعتباري، وتستخدم في تحقيق أهدافها التعاونية. لذلك، فإن قصر حق العضو عند خروجه على قيمة أسهمه يهدف إلى حماية رأس مال الجمعية وضمان استمراريتها في أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي.
توازن بين الملكية الخاصة والتضامن الاجتماعي
أكدت المحكمة أن هذه القواعد تحقق توازنًا دقيقًا بين حماية الملكية الخاصة للأعضاء، حيث يستردون قيمة أسهمهم كاملة، وبين حماية أموال الجمعية التعاونية التي تساهم في تحقيق التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، وهما مبدآن نص عليهما الدستور المصري. وخلصت المحكمة إلى أن النصوص المطعون عليها تتفق مع الدستور، ورفضت الطعن بالكامل.
نشر الحكم
من المقرر أن يُنشر الحكم على الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليكون ملزمًا لجميع الجهات المعنية. ويأتي هذا الحكم ليؤكد استقرار المبادئ الدستورية المتعلقة بالعمل التعاوني في مصر.
