مجلس الوزراء يقر ضوابط ومعايير موحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
في خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الشركات المملوكة للدولة، وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع قرار بشأن الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتحسين أداء القطاع العام وضمان إدارة رشيدة للشركات التي تساهم فيها الدولة.
من هم ممثلو الدولة وشركاتها؟
عرّف مشروع القرار ممثلي الدولة وشركاتهم بأنهم ممثلو وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة ذات الموازنات الخاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. يشمل ذلك تمثيلهم في الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
تصنيف ممثلي الدولة إلى فئتين
قسم مشروع القرار ممثلي الدولة وشركاتهم إلى فئتين رئيسيتين:
- الفئة (أ): وتشمل ممثلي الدولة وشركاتهم في الجمعيات العامة للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وكذلك الممثلين غير التنفيذيين في مجالس إدارات تلك الشركات.
- الفئة (ب): وتتعلق بالممثلين الذين يتولون مناصب تنفيذية، مثل الأعضاء المنتدبين أو الرؤساء التنفيذيين، في مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، شريطة أن تمتلك الجهة المالكة الأغلبية اللازمة لتعيينهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها.
ضوابط ومعايير اختيار الفئة (أ)
تضمن مشروع القرار مجموعة من الضوابط والمعايير لاختيار ممثلي الدولة من الفئة (أ)، من بينها:
- الحصول على مؤهل جامعي مناسب، مع أولوية للحاصلين على دراسات عليا في مجال يتصل بالقطاع الاستثماري للشركة.
- امتلاك المعرفة اللازمة بالجوانب القانونية والمالية لإدارة شركات الأموال، والإلمام بقوانين شركات المساهمة وقطاع الأعمال العام.
- توافر خبرة مهنية تطبيقية ملائمة بمجال عمل الشركة.
- القدرة على قراءة وتحليل التقارير والقوائم المالية للشركات.
- الإلمام بمبادئ الحوكمة وضمان عدم تعارض المصالح.
ضوابط ومعايير اختيار الفئة (ب)
بالإضافة إلى معايير الفئة (أ)، اشترط مشروع القرار لممثلي الدولة من الفئة (ب) ما يلي:
- دراية متعمقة بالجوانب التشغيلية والمالية والاستراتيجية لإدارة الشركات.
- خبرة عملية وسجل مهني يؤهل لتولي المنصب التنفيذي، مع أولوية للخبرة في القطاع ذي الصلة.
- القدرة على إدارة الاجتماعات ومهارات التواصل والعمل الجماعي والثبات الانفعالي.
- معرفة دقيقة بطبيعة نشاط الشركة وأغراضها والقطاع الاستثماري الذي تنتمي إليه.
- امتلاك رؤية تطويرية واضحة وقابلة للتنفيذ للشركة.
- الإلمام بالاتجاهات الحديثة في نظم الإدارة وتقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
آلية الاختيار والإجراءات
نص مشروع القرار على أن تتولى السلطة المختصة في الجهة المالكة اختيار ممثلي الدولة وشركاتهم، لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع مراعاة القوانين والضوابط المنصوص عليها. كما شدد على أهمية الشفافية في عملية الاختيار، حيث يتعين الإعلان عن فتح باب الترشح لمدة لا تقل عن 15 يوماً، مع إمكانية تقصيرها إلى 7 أيام في حالات الضرورة المبررة.
متابعة الأداء والتقييم
أكد مشروع القرار على ضرورة وضع معايير تقييم ومؤشرات أداء رئيسية وفرعية لممثلي الدولة، مع إخضاعهم للتقييم الدوري مرة واحدة سنوياً على الأقل. كما أوجب على ممثلي الفئة (ب) تقديم برنامج تفصيلي بخطة تنفيذية ذات مستهدفات واضحة وإطار زمني لا يزيد على ثلاث سنوات. ويتم تقييم أدائهم سنوياً، مع الأخذ بنتائج التقييم في قرارات التجديد أو إنهاء العضوية.
ضوابط عامة للاختيار
تضمن المشروع ضوابط عامة يجب مراعاتها في عملية الاختيار، مثل:
- مراعاة مبادئ الشفافية والحيدة والنزاهة وتكافؤ الفرص.
- عدم اختيار ممثل واحد في مجلس إدارة أكثر من شركتين مملوكتين للدولة في الوقت ذاته.
- ضمان التنوع والتوازن بين التخصصات والخبرات داخل مجلس إدارة الشركة.
- العمل على أن تكون الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة من خارج الجهة الحكومية المالكة.
يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام المصري، مما يساهم في تحسين أداء الشركات المملوكة للدولة وزيادة كفاءتها الاقتصادية.
