أعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بالغ تقديرها للإنجاز الوطني الرفيع الذي حققته النيابة العامة في ملف استرداد الأراضي، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس إرادة مؤسسية واعية وقدرة حقيقية على التعامل مع تحديات تراكمت عبر سنوات طويلة.
تفاصيل استرداد الأراضي
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في احتفالية النيابة العامة لتسلم سبائك فضية ووثائق لعدد من الأراضي التي أُخليت من المركبات المتحفظ عليها. وأوضحت أن الجهود أسفرت عن استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تبلغ 232,608 أمتار مربعة، وقيمة تقديرية تصل إلى مليارين ومائتي مليون جنيه. وتعد هذه الخطوة تجسيداً لاسترداد الدولة لأصولها وإعادة إدماجها في مسار التنمية.
التنسيق الحكومي
أشارت الوزيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية والبيئة، فور مخاطبة النيابة العامة، بدأت في تفعيل التنسيق على مستوى الجمهورية إنفاذاً للتكليف الرئاسي، وذلك في إطار رئاسة النيابة العامة للجنة المشكلة بموجبه. وأكدت الوزارة استعدادها الكامل لتقديم الدعم والمساندة كافة لضمان سرعة التنفيذ ودقته.
من المستحيل إلى الواقع
لفتت عوض إلى أن ما كان يُنظر إليه لسنوات باعتباره أمراً بالغ الصعوبة، بل أقرب إلى المستحيل، أصبح اليوم واقعاً قائماً بفضل الجهد الدؤوب الذي بذلته النيابة العامة ورؤيتها الحاسمة في إدارة هذا الملف.
إجراءات الحفاظ على الأراضي
أكدت الوزيرة أن وزارة التنمية المحلية والبيئة، وهي تتسلم هذه الأراضي، ستتولى التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات التحفظ على تلك الأراضي لحين صدور القرارات المنظمة بشأنها، بما يكفل صونها والحفاظ عليها من أي تعديات، تمهيداً لإعادة توظيفها على النحو الأمثل وتعظيم الاستفادة منها في إطار خطط التنمية.
نموذج للتكامل المؤسسي
أوضحت أن هذا الإنجاز يجسد نموذجاً متقدماً للتكامل المؤسسي بين جهات الدولة، ويؤكد أن العمل المشترك القائم على التخطيط والانضباط قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية.
وفي ختام كلمتها، توجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار النائب العام وإلى قيادات النيابة العامة وأعضائها على هذا الجهد الاستثنائي الذي أعاد للدولة أصولها وفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتنمية.
