تعكف وزارة الإسكان المصرية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، على الإعلان عن طرح جديد للشقق بنظام الإيجار التمليكي في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، وذلك لصالح المواطنين من محدودي الدخل. ومن المقرر أن يشمل الطرح الأولي نحو 30 ألف وحدة سكنية، مع وضع ضوابط وشروط دقيقة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال.
تفاصيل الشقق المطروحة
تتراوح مساحات الشقق المطروحة بين 75 و90 مترًا مربعًا، وهي مخصصة للشباب والمواطنين محدودي الدخل. وستكون هذه الوحدات جاهزة للسكن الفوري في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة.
خطة الحكومة للتوسع في الإيجار التمليكي
تستهدف الحكومة إنشاء برنامج سكني ضخم يضم نحو 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، يرتبط بمستوى دخل الأسرة، ويستهدف بشكل أساسي محدودي ومتوسطي الدخل. كما يتيح البرنامج فرصًا للشباب المقبلين على الزواج للحصول على وحدات سكنية دون الحاجة إلى مقدمات مالية كبيرة. وتتميز العقود بأنها طويلة الأجل، مع إمكانية التحول لاحقًا من نظام الإيجار إلى التمليك في حال تحسن الظروف المادية للمستفيدين، مما يحقق مرونة واستقرارًا أكبر للأسر.
شروط التقديم على الشقق
- يجب أن يكون المستفيد شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس جهة قانونية أو شركة.
- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من شقة واحدة.
- سيتم إجراء بحث اجتماعي للتحقق من صحة المستندات واستحقاق المواطن للدعم.
- التحقق من عدم استفادة المتقدم سابقًا من أي وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم سكني آخر.
ويُسمح للمستفيدين من برنامج الإيجار بالاستفادة مستقبلًا من برنامج التمليك منخفض الدخل، مع خصم قيمة الدعم الذي حصلوا عليه سابقًا من تكلفة الوحدة التمليكية.
التجارب السابقة والإقبال
كانت الوزارة قد طرحت سابقًا شققًا بالإيجار في نحو 10 محافظات، تضمنت وحدات بغرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة، مخصصة لأصحاب الدخل المنخفض، وقد حققت هذه الطروحات إقبالًا كبيرًا من المواطنين.
تصريحات رسمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف سكن الإيجار يأتي ضمن الأولويات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير حلول سكنية مرنة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل. كما أشار رئيس الوزراء إلى توجه الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال إتاحة أراضٍ للشركات التي تنفذ المشروعات وتسلم الوحدات للدولة، مقابل استفادة القطاع الخاص من الجزء التجاري في هذه المشروعات، مما يخفف الأعباء المالية على الدولة ويزيد من حجم المعروض السكني.
