أصدرت وزارة الداخلية المصرية ثلاثة قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام، في إطار تطبيق أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية وتعديلاته.
الإجراءات القانونية للإبعاد
جاءت القرارات بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960، وعلى مذكرتي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرختين في 6 أبريل 2026، واللتين أوصتا باتخاذ إجراءات الإبعاد وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لإقامة الأجانب داخل البلاد.
القرار رقم 598 لسنة 2026
نص القرار على إبعاد المدعو BILOLBEK ODILJON UGLI ODILJONOV، وهو أوزبكستاني الجنسية، من مواليد 26 ديسمبر 1996، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
القرار رقم 600 لسنة 2026
كما نص القرار الثاني على إبعاد يوسف محمد نقاوة، وهو سوري الجنسية، من مواليد 4 مايو 1978، خارج البلاد للأسباب ذاتها المتعلقة بالصالح العام.
بالإضافة إلى ذلك، وبعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 6 أبريل 2026، صدر قرار بإبعاد المدعو MOKHAMMAD KHASAN MAKKIA، وهو روسي من أصل سوري الجنسية، من مواليد 24 يوليو 2001، خارج البلاد.
تنفيذ ونشر القرارين رسميًا
وأكدت القرارات على قيام مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ ما ورد بهما، على أن يتم نشرهما في الوقائع المصرية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق القوانين المنظمة لإقامة الأجانب وضمان الأمن القومي.
