أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن انطلاق مرحلة جديدة من إجراءات تخصيص الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7". وأكدت على بدء تحويل ملفات العملاء المستوفين للشروط إلى جهات الاستعلام والتمويل.
بدء الاستعلام الميداني والتعاقد
أوضحت مي عبد الحميد أن الإجراءات الحالية تستهدف العملاء المتقدمين لحجز الوحدات "الجاهزة للتسليم" والمنطبقين مبدئياً على الشروط وداخل الأولوية. وتشمل الإجراءات:
- الاستعلام الميداني: سيتم إرسال ملفات هؤلاء العملاء إلى شركات الاستعلام خلال الفترة المقبلة للبدء في إجراءات الفحص الميداني.
- التعاقد البنكي: بمجرد قبول نتائج الاستعلام، سيتم نقل الملفات إلى البنوك لإنهاء إجراءات التعاقد النهائي وتسليم الوحدات.
ضوابط سداد الأقساط ربع السنوية
بالتزامن مع هذه الإجراءات، بدأت مكاتب البريد المميكنة في استقبال الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية للعملاء المستهدفين بمشروعات التسليم خلال 36 شهراً. وشددت الرئيس التنفيذي للصندوق على ضرورة الالتزام بالقواعد التالية:
- فترة السماح: تُمنح فترة سماح لمدة شهر واحد لسداد الدفعة المستحقة.
- غرامات التأخير: في حالة تجاوز فترة السماح دون سداد، يتم تطبيق غرامة تأخير وفقاً للإجراءات المعتمدة.
- مخاطر إيقاف الطلب: يُعد عدم سداد دفعتين متتاليتين وحلول موعد الدفعة الثالثة دون سداد بمثابة عدول عن طلب التخصيص، مما يؤدي لإيقاف التعامل على الطلب فوراً.
توجيهات لغير المنطبق عليهم الشروط
وجهت مي عبد الحميد رسالة هامة للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، تتضمن:
- ضرورة سحب مقدم جدية الحجز من أي مكتب بريد مميكن.
- الاحتفاظ بـ "وصل السحب" لتقديمه في الإعلانات المستقبلية للصندوق.
أكدت الوزارة أن هؤلاء المواطنين ستكون لهم الأولوية في الطروحات المقبلة شريطة تقديم ما يثبت سحبهم للمقدمات السابقة. وتأتي هذه الخطوات لضمان تسريع وتيرة تسليم الوحدات لمستحقيها، مع الحفاظ على الانضباط المالي الذي يضمن استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
