وزير العمل يطلق وحدة مركزية لتسهيل إجراءات المستثمرين
أصدر وزير العمل حسن رداد القرار رقم 111 لسنة 2026، الذي ينص على تشكيل وحدة مركزية في ديوان عام الوزارة، بهدف تيسير أعمال المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، مما يساهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل في بيئة عمل لائقة ومتوازنة.
دعم الاقتصاد الوطني عبر تسهيل الإجراءات
يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
تشكيل الوحدة المركزية
وفقاً للقرار، تتكون الوحدة المركزية برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن الإدارات المركزية المختصة، بما في ذلك قطاعات التشغيل، ورعاية القوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، بالإضافة إلى عناصر قانونية متخصصة. كما يمكن الاستعانة بخبراء وفنيين لدعم مهام الوحدة عند الحاجة.
اختصاصات الوحدة
تتولى الوحدة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مجموعة من الاختصاصات الحيوية، أبرزها رعاية شؤون المستثمرين وتيسير أعمالهم، والرد على استفساراتهم وشكاواهم، ومتابعة الطلبات المقدمة منهم لضمان سرعة الإنجاز، وتبسيط جميع الإجراءات المتعلقة باختصاصات الوزارة، ومعالجة الموضوعات المحالة إليها من الجهات المختصة.
اجتماعات دورية وتقارير متابعة
نص القرار على عقد اجتماعات الوحدة بصفة دورية لا تقل عن مرة شهرياً، مع إعداد تقارير دورية بنتائج الأعمال ورفعها إلى الوزير، لضمان المتابعة المستمرة وتقييم الأداء، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات.
إلغاء القرارات السابقة
أكد القرار إلغاء أي نصوص أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصه، لضمان سرعة تفعيل الوحدة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
تعد هذه الخطوة دفعة قوية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تساهم في تقليل البيروقراطية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وفتح آفاق جديدة لزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
