وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022، وذلك بحضور اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.
أهداف التعديل
يأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وتعظيم مواردها، سعياً لتحسين المرافق العامة والنهوض بها. وأوضح النائب وحيد قرقر أن اللجنة ناقشت مشروع القانون في جلسة سابقة وقررت إرجاء التصويت عليه لحين تلقي ردود واضحة من هيئة النقل النهري حول استفسارات الأعضاء، وبعد أسبوع أرسلت الهيئة ردها، لتصوت اللجنة بالموافقة.
تفاصيل التعديل
ينص مشروع القانون على إضافة بند جديد برقم (5) إلى المادة (18) من القانون الحالي، نصه: "5 - المبالغ التي قد تخصص لها في الموازنة العامة." وتهدف هذه الإضافة إلى تمكين الهيئة من الحصول على دعم مالي من الموازنة العامة لمواجهة مصروفاتها الحالية.
الأسباب الموجبة
أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الهيئة تواجه صعوبات في تغطية مصروفاتها بسبب ضعف مواردها، خاصة فيما يتعلق بأعمال تطهير المجرى الملاحي والمساعدات الملاحية وصيانة الأهوسة، مما يؤثر على دور الهيئة في رفع كفاءة مرفق النقل النهري وتطويره. ويأتي التعديل لتعزيز قدرات الهيئة وتحقيق الاستغلال الأمثل للمرفق.
