مشروع قانون الأسرة الجديد: الغش يمنح الزوجة حق فسخ عقد الزواج
قدمت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون الأسرة الجديد، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحديث تشريعات الأحوال الشخصية وتوحيد القواعد المنظمة للعلاقات الأسرية. يأتي هذا المشروع ليتماشى مع المتغيرات الاجتماعية التي تشهدها الأسرة المصرية، ويسعى إلى تقليل النزاعات الأسرية وتعزيز الاستقرار.
حق الزوجة في فسخ عقد الزواج بسبب الغش
من أبرز البنود التي تضمنها المشروع، منح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من تاريخ العقد، وذلك إذا ثبت تعرضها للغش أو الخداع. يشمل ذلك إخفاء معلومات جوهرية تتعلق بالمركز الاجتماعي للزوج، أو وجود وقائع مؤثرة كان من شأنها تغيير قرار الزواج. ويشترط أن لا تكون الزوجة قد أنجبت أو كانت حاملاً وقت تقديم الطلب.
شروط خاصة في عقد الزواج
أتاح مشروع القانون للزوجة إمكانية وضع شروط خاصة داخل عقد الزواج، مثل الاحتفاظ بحقها في العمل، أو اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى، أو حقها في الانتفاع بمسكن الزوجية حال الطلاق. وتعتبر مخالفة هذه الشروط سبباً مشروعاً يتيح للزوجة طلب فسخ العقد أمام المحكمة.
تنظيم قواعد الخطبة
فيما يتعلق بالخطبة، نظم المشروع قواعد رد الشبكة والهدايا والمهر في حال العدول عن الزواج. اعتبر المشروع الشبكة جزءاً من المهر وفقاً للعرف أو الاتفاق بين الطرفين. كما وضع ضوابط واضحة لاسترداد الهدايا بناءً على الطرف المتسبب في إنهاء الخطبة.
وأكد المشروع أن العدول عن الخطبة لا يترتب عليه تعويض تلقائي، إلا إذا تسبب أحد الطرفين بخطأ مستقل ألحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالطرف الآخر. وفي هذه الحالة، يُفتح المجال للمطالبة بالتعويض وفق القواعد القانونية المنظمة لذلك.
