شهد النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، فعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وجرى التوقيع بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز.
تفاصيل مذكرة التفاهم
تستهدف مذكرة التفاهم تمويل تحويل المنافذ التموينية القائمة إلى منافذ تجارية تحمل اسم “كاري أون”، مع توفير حوافز ضريبية وائتمانية وتسويقية لتوحيد الشكل والهوية البصرية على مستوى الجمهورية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد الجارحي خلال كلمته أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، نظرًا لدورها الكبير في توفير فرص العمل وفتح آفاق جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات المختلفة، وتحويل الأفكار والمبادرات إلى خطوات تنفيذية حقيقية تدعم أصحاب المشروعات على أرض الواقع، سواء من خلال التمويل أو التدريب أو التسويق.
دور لجنة المشروعات
أوضح الجارحي أن لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لا يقتصر دورها على الجانب التشريعي والرقابي فقط، بل تعمل أيضًا على دعم الشراكات الفعالة بين مؤسسات الدولة بما يسهم في تمكين الشباب اقتصاديًا وتشجيع ريادة الأعمال. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة، بهدف بناء منظومة متكاملة تربط بين التدريب والتأهيل وفرص التشغيل ودعم المشروعات الناشئة.
وقال الجارحي: “نحن لا نتحدث فقط عن توفير فرص عمل، بل عن بناء مستقبل حقيقي للشباب، ومنحهم الأمل والدعم اللازم لتحقيق النجاح، وهو ما تجسده مبادرة Carry On برسالة واضحة مفادها أن الدولة تقف إلى جانب كل شاب يسعى لتحقيق حلمه”. ووجه الشكر لكل الجهات المشاركة في هذا التعاون، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه المذكرة في تحقيق نتائج ملموسة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
