نفى سامح الحفني، وزير الطيران المدني، ما يتردد حول بيع المطارات المصرية، مؤكدًا أن هذه المطارات تمثل أصولًا سيادية لا يمكن التخلي عنها أو بيعها تحت أي ظرف. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، حيث تمت مناقشة طلبات إحاطة موجهة للحكومة بشأن خطة تطوير المطارات.
التعاون مع القطاع الخاص
تساءل الوزير: "هل ما قمنا به بدعة؟"، مشيرًا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص في إدارة المطارات هو أمر معمول به في العديد من دول العالم. وأوضح أن مصر تسير على نفس النهج من خلال منح حق الامتياز، وليس البيع، كما حدث في مطار الغردقة.
تفاصيل حق امتياز مطار الغردقة
قال الوزير: "قمنا بمنح حق الامتياز في مطار الغردقة بآلية دقيقة ومعقدة، وسنقدم للبرلمان عرضًا كاملًا يوضح حقوق الامتياز والآثار المترتبة عليه. كما سنتناول قضايا مهمة مثل أوضاع العمالة، وهل ستؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار الخدمات أم لا، وسنجيب عن كل هذه التساؤلات بشفافية."
وضع المطارات المصرية الحالي
أضاف الوزير: "لدينا 23 مطارًا، سبعة منها فقط تحقق أرباحًا، بينما الباقي يعاني من خسائر ونقوم بدعمه. على سبيل المثال، استثمرنا 6 مليارات جنيه في مطار العريش دون أن يبدأ العمل بعد. إجمالي ما تم ضخه في تطوير المطارات خلال العام ونصف الأخير تجاوز 18 مليار جنيه، لكن العائد على هذه الاستثمارات لن يتحقق فورًا."
جاهزية المطارات لاستقبال 30 مليون سائح
وفيما يتعلق بقدرة المطارات على استيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، أكد الوزير أن المطارات المصرية قادرة على استيعاب هذا العدد بسهولة، بل وتزيد طاقتها عن ذلك، مؤكدًا أن المطارات لن تشكل عائقًا أمام خطط السياحة الطموحة.
الإعلان عن المطارات المطروحة للإدارة
أعلن الوزير أنه في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل سيتم الكشف عن المطارات التي ستعطى للمستثمرين لإدارتها وتشغيلها. وأضاف: "سنعلن تفاصيل عقد الامتياز بشكل كامل، ونمنح كل ذي حق حقه، والحكومة لا تخفي شيئًا عن الرأي العام."
تجربة مطار الغردقة وما بعدها
أوضح الوزير أن الجدل المثار حول مطار الغردقة يعتبر تجربة مهمة، وبعد تقييمها سنتجه إما إلى مطار سفنكس أو شرم الشيخ. وأعطى الأولوية لمطار سفنكس لتجنب استثمار 7 مليارات جنيه في التطوير، حيث يمكن للمستثمر البدء في التشغيل فورًا.
