اقترح النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فرض غرامة على الجراجات المخالفة ضمن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن هذه الجراجات لا تدخل في نطاق التصالح الحالي. كما طالب بفرض غرامة على حالات تغيير الاستخدام للشقق والعيادات التي يصعب إعادتها إلى وحدات سكنية.
مقترحات الإحلال والتجديد
أوضح مسعود في تصريحات خاصة أن مقترحاته تشمل الإحلال والتجديد لكل مبنى تم بناؤه بأسلوب غير مطابق للمواصفات وتم التصالح معه وفرضت عليه غرامة. وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى معالجة الثغرات في القانون الحالي.
تعديلات حكومية مرتقبة
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة انتهت من إعداد تعديلات تشريعية جديدة على نموذج 8 بقانون التصالح، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب. وأشارت إلى أن التعديلات تستجيب للعقبات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي، خاصة للمواطنين الحاصلين على نموذج 8.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بملف التصالح وتقنين الأوضاع. وأضافت الوزيرة أن المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح سيحق لهم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصب الأسقف دون عقبات، في خطوة لإنهاء الجدل حول الملف.
